هيفاء أبوغزالة : الجامعة العربية تولي أهمية خاصة للحق في السكن اللائق للمواطن لشعوبنا

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن الجامعة أولت مكانة خاصة للحق في السكن اللائق، نصا وممارسة، حيث تم سن استراتيجيات وخطط عمل أبرزها "الاستراتيجية العربية للسكان والتنمية الحضرية المستدامة"، وعقد شراكات مع منظمات دولية وإقليمية متخصصة أبرزها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووضع برامج تدريب وبناء قدرات الكفاءات في قطاع الإسكان في العالم العربي.

جاء ذلك في بيان لجامعة الدول العربية اليوم الخميس بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" والذي يوافق 16 مارس من كل عام حيث يتم احياؤه خلال عام 2019 تحت شعار "الحق في السكن اللائق" كحق أصيل من حقوق الإنسان وأساس للاستقرار والأمن للفرد والأسرة وضرورة من ضرورات المعيشة الصحية السوية وعنصر جوهري من عناصر الكرامة الإنسانية.

وأشارت السفير هيفاء أبوغزالة، في البيان، إلى أن عددا من الصكوك الدولية والإقليمية أولت مكانة خاصة للحق في السكن حيث نص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في مادته "25" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " في مادته "11" و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان" في مادته "38" على أن لكل شخص الحق في مسكن يوفر له الرفاه والخدمات والبيئة السليمة ويمكنه من الاستقلال بشؤون حياته الخاصة.

وقالت أبوغزالة، إنه إدراكا من المجتمع الدولي بأهمية هذا الحق، جاءت أهداف التنمية المستدامة لتؤكد على ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية وملائمة وآمنة وميسورة التكلفة.

وتابعت أبوغزالة: "وحيث أن ضمان حق السكن اللائق هو جهد مشترك بين القطاعين العام والخاص، فإن مشاركة القطاع الخاص في توفيره مسؤولية اجتماعية مُلحة، لاسيما فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها.

وطالبت المجتمع الدولي بوقف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب انتهاك حقوقه المشروعة من قبل اسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، "فلا حق في السكن مع سياسة هدم المنازل واستمرار السياسات الاستيطانية التوسعية".

وأكدت أن تنفيذ مقاصد حقوق الإنسان، بما فيها الحق في السكن اللائق، يبقى رهنا بتضافر الجهود بين الدول وتعزيز عقد الشراكات بين المنظمات الدولية والإقليمية والالتزام بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والسكنية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.