نيابة أمن الدولة العليا تقرر اخلاء سبيل 8 متهمين بقضية ضرب الاقتصاد القومى

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بضرب الاقتصاد القومى. والمتهمون المخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، كلا من: قياتي عبد النبي، وخالد صابر، وأحمد سيد، ومحمد منجد، وإبراهيم عيد، وحسام الباهى، و زكي حسن، ومحمد مبارك.

  وأسندت النيابة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. كما نسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك