نقابة موظفي غزة تحذر من تصعيد احتجاجاتها فى حال عدم صرف الرواتب

حذرت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة حكومة الوفاق الوطني من تصعيد احتجاجاتها وفعالياتها النقابية خلال الأيام المقبلة، في حال عدم الاعتراف بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة وعدم صرف رواتبهم.

ودعا رئيس النقابة محمد صيام - في مؤتمر صحفي ظهر اليوم /الأحد/ - الحكومة إلى نزع فتيل الأزمة الحالية، معتبرا أن سبب الأزمة هو قرار سياسي.

وقال "أعطينا المستوى السياسي فرصة لحل هذه الأزمة ولازلنا ننتظر الردود، وخلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم يكن هناك ردود إيجابية سنصعد حراكنا النقابي إلى أعلى مستوى، ورأى أن أزمة رواتب موظفي غزة والاعتراف بشرعيتهم سياسي بالدرجة الأولى، وهو بحاجة لقرار سياسي من الرئيس محمود عباس لأن بيده الحل، معربا عن رفضه القاطع لعودة المستنكفين قبل الاعتراف بشرعية موظفي غزة".

وأضاف "لا مشكلة لدينا في عودة المستنكفين إلى أعمالهم، ولكن بعد الاعتراف بموظفي قطاع غزة، ومن يدعو لعودة المستنكفين إنما يدعو للفتنة في القطاع".

واحتدمت أزمة رواتب موظفى حكومة غزة السابقة عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو الماضي بسبب قيام الأخيرة بصرف رواتب موظفى حكومة رام الله السابقة دونهم بانتظار إنتهاء اللجنة القانونية المختصة بالنظر فى أوضاعهم من الإنتهاء من عملها وفقا لإتفاق المصالحة.

وتوارت الأزمة على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع الذى استمر 51 يوما إلا أنها عادت وطفت على السطح بمجرد إنتهاء العدوان فى 26 أغسطس الماضي.

وكانت حركة حماس قد عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.