نشرة رسمية تكشف سر تعديل التضخم في يوليو

كتب - وكالات

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تعديل أرقام التضخم على المستوى السنوي والشهري في أسعار المستهلكين، خلال شهر يوليو يرجع إلى توقف انتاج بنزين 90 وما أُتيح للجهاز من بيانات تفصيلية عن انعكاس زيادة أسعار الوقود التي فرضتها الحكومة على أسعار النقل والمواصلات.

ووفقاً لبيان الجهاز المعدَل والمنشور على موقعه الإلكتروني ، فإن تعديل أرقام التضخم يأتي "استجابة لما ورد للجهاز من الهيئة العامة للبترول بما يفيد توقف إنتاج بنزين 90 لشهر يوليو 2014، وكذا ما أُتيح من بيانات تفصيلية عن انعكاس زيادة أسعار الوقود على وسائل النقل العامة والخاصة وتأثير ذلك على الرقم القياسي لقسم النقل والمواصلات، وبالتالي تأثر الرقم العام ونسب التغير الشهرية والسنوية نتيجة ذلك".

وقال الجهاز في البيان المعدل والصادر بتاريخ 31 أغسطس أي بعد صدور البيان الأول بـ21 يوماً، إن "هذا التعديل في إطار حرص الجهاز الدائم على مصداقية وشفافية بياناته".

وقالت ماجدة محمود المسئولة عن إعداد بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الجهاز لأصوات مصرية، " إن الجهاز لم يكن يعرف حتى وقت إصدار التقرير في صورته الأولى -قبل التعديل- موقف إنتاج بنزين 90 لذلك تم تضمينه في حسابات التضخم، وأنه فور وصول خطاب رسمي من هيئة البترول يفيد بوقف إنتاجه قام الجهاز باستبعاده من حسابته، وكذلك بعد ما توفر من بيانات عن تأثير قرارات زيادة أسعار الوقود على النقل والمواصلات..ولذلك تم تعديل أرقام التضخم".

وعدَل الجهاز معدل الزيادة في بند النقل المواصلات إلى 20.1% بدلاً من 11.2%،وذلك على خلفية زيادة أسعار الوقود. فيما أبقى على معدلات الزيادة لبقية البنود عند نفس مستوياتها في التقرير قبل التعديل.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الإجمالي على مستوى الجمهورية على أساس سنوي 11.1% وعلى أساس شهري 3.6% خلال يونيو الماضي مقارنة بـ 10.7% على أساس سنوي و3.3% على أساس شهري قبل التعديل.

ويعد هذا الارتفاع "أكبـــر معـــدل تغيـــر شهـــرى منــــذ مـــايـــو 2014 الـــذي سجـــل تغيـــر قـــدرة (2.4%) لإرتفاع معظم السلع الاستراتيجية في هذه الفترة" وفقاً للجهاز.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهليكن في الريف معدل زيادة أعلى من الحضر في شهر يوليو، ليصل إلى 3.7% مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، وعلى أساس سنوي 11.1%.

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم، إنه "قام بتعديل التضخم الأساسي الشهري إلى 1.79% بدلاً من 1.59% في يوليو، كما ارتفع المعدَل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.75% بدلاً من 9.35% في يوليو"، وذلك على خلفية تعديل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعدلات التضخم لترتفع في الحضر (المدن) إلى 11.04% بدلاً من 10.61% في يونيو على أساس سنوي بزيادة نسبتها 0.43%، وعلى أساس شهري إلى 3.51% بدلاً من 3.11% قبل التعديل.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التغير الشهري للعديد من الأسباب "أهمها تواكب تلك الفترة مع شهر رمضان وزيادة معدلات الطلب على العديد من السلع وأهمها الخضروات والألبان والجبن والبيض واللحوم والدواجن، وأيضاقرارات زيادة أسعار الكهرباء والوقود والدخان التي أقرت مؤخراً".

والتضخم الأساسي مؤشر خاص بالبنك المركزي لقياس معدل الزيادة في الأسعار، مشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مستبعد منه بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، وهي الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا.

ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78% في يوليو في خطوة طال انتظارها لتخفيف عبء دعم الطاقة عن كاهل الميزانية الحكومية ذات العجز المتضخم، كما رفعت مصر خلال الشهر ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات وفرضت ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة.

وحسب النشرة فإن الزيادة الشهرية في معدل التضخم ترجع إلى ارتفاع بعض السلع والخدمات من بينها أسعار شرائح الكهرباء 27.9%، والدخان16.1%، والرحلات السياحية 13.4%، والنقل والمواصلات 11.2%، والخضروات 7.4%، والوجبات الجاهزة 5.6%، والدواجن 4.8%، والألبان والجبن والبيض 4.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 3.2%، والفاكهة 3%.