نزاع قضائي بين مواطنين بقرية زهرة وعضو مجلس نواب لعدم انتزاع أرض انتفاع منهم لبناء مدرسة

(الحقونا هياخدوا أرضنا.. أرض أخواتي وأپناء أخوتي ، كلهم أيتام، لأجل أن يقيموا عليها مدرسة في قرية البرجاية) .. كانت تلك شكوى واستغاثة من المواطن أحمد محمد حسن من قرية زهرة.

أصل الحكاية أن االنائب عثمان المنتصر نائب بندر ومركز المنيا تمكن من تقديم طلب لوزراة التربية والتعليم ووزارة الزراعة لبناء مدرسة على مساحة أرض خلف مدرسة البرجاية الإعدادية بقريته وحصل على موافقة (بقرار529  لسنة 2018) بتخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة عليها لقرية البرجاية.

تبين أن الأرض أرض إصلاح زراعي لها منتفعون ، منذ أن أعطاها لهم جمال عبد الناصر، ولازالوا يزرعونها ورفضوا ترك الأرض ودخلوا في نزاع وتقاضي مع العمدة عثمان منتصر عمدة قرية البرجاية وعضو مجلس النواب، واتهموه بأنه استخدم نفوذه وسلطته لطردهم من الأرض رغم أنهم يزرعونها أبا عن جد.

يقول أحمد محمد حسن أحد ورثة صاحب الأرض إنهم تقدموا لهيئة الإصلاح بطلب لشراء الأرض بصفتهم المنتفعين بها وعقدت الهيئة اجتماعا وافقت فيه على بيع الأرض للورثة، وقررت بجلستها المنعقدة برقم 171بتاريخ 2/5/2018 بالموافقة على بيع الأرض لعبد الغني حسن، إلا أنها "بعد ذلك ماطلت ورفضت إعطاءنا عقد تمليك" كما يقول.

ويضيف أن الأرض تتبع جمعية الإصلاح الزراعي بالبرجاية وموظف هيئة الإصلاح المسؤول عن الحيازات والملكية من نفس القرية "ويساعد العمدة لنزع ملكيتنا" ويوضح قائلا: "حاولنا نشتري الأرض لأننا المنتفعون بها ولنا الأفضلية.. لكن موظفي الهيئة يعرقلون الشراء، ورفعنا قضية في مجلس الدولة وحكمت بإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية للاختصاص، وأخذنا حكما وطعنوا عليه، ولكن تم رفض طعنهم" والقضية لصالحنا، وبيننا وبينهم المحاكم.

المشكلة من وجهة نظره "أنه من حين لآخر، عندما نخلي الأرض من المحصول نفاجأ بعضو مجلس النواب وأتباعه يحاولون أخذ الأرض منا عنوة ، حتى يستدعوا الخبير ويثبتوا أن الأرض في حيازتهم ، فيقوموا بالبناء، وعندما نعترض يحاولون التحايل لأخذ الأرض... وهم يرفضون الصبر والانتظار لإنهاء النزاع بالمحكمة".

ويوضح أن جمعية الإصلاح قالت إن الأرض بها مسقى يمر بها لزراعة أراضي أخرى ولا تصلح لكن العمدة اقترح نقل المسقى... وحرروا عقد بيع للعمدة عثمان مع أن هذا باطل، لأن هيئة الإصلاح لو ستبيع الأرض وتعطي عقد ملكية بها تبيعها للمنتفع يعني لورثة صاحب الأرض وهو جدي الذي تسلم عقد الانتفاع بها من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،  وما زالت تابعة لجمعية الإصلاح مثل باقي أرض الإصلاح، والجمعية رفضت إعطاءنا عقد ملكية مع أننا نزرعها أبا عن جد.. 

كما كان رد الهيئة العامة للأبنية التعليمية بخصوص الموقع المقترح لإنشاء مجمع مدارس بقرية البرجاية بأنه غير صالح هندسيا لعدم وجود تناسب بين طوله وعرضه.

تواصلت المشهد مع عثمان المنتصر عضو مجلس النواب عن بندر ومركز المنيا وعمدة القرية فتم تفويض د.صموئيل بطرس كمال مدير أعماله للحديث وقال: إن الأرض (خلصنا كل أوراقها القانوية واشتريناها من الإصلاح الزراعي، لأن أرض الأصلاح ليست ملك أشخاص ، بل ملك الدولة والنائب عثمان المنتصر اشتراها وخاطب الإصلاح ودفع ثمنها وتم الشراء باسم هيئة الأبنية التعليمية من تبرعات قرية البرجاية وهو دفع مبلغا تكملة للتبرعات حتى ينشىء مدرسة، أي منفعة عامة والعمدة سيحاول يعوض أصحابها، ومعنا كافة مستندات الشراء وتخصيصها لإقامة مدرسة.