ناصر القدوة وإيهود أولمرت يطرحان خطة خروج من الحرب في مقال مشترك لواشنطن بوست

* لقد حان الوقت لتأمين السلام الدائم - للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة على نطاق أوسع.

كان إيهود أولمرت رئيسًا لوزراء إسرائيل من عام 2006 إلى عام 2009. وكان ناصر القدوة وزيرًا للخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية من عام 2005 إلى عام 2006 .

في السابع من أكتوبر 2023، انطلق فصل جديد مزلزل في تاريخ المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث اندلعت أشد حروبهم تدميراً حتى الآن. وبعد مرور ما يقرب من عام، قُتل آلاف الأشخاص على الجانبين. ودُمر قطاع غزة، وأصبح معظم سكانه لاجئين مرة أخرى؛ وهناك الآن نحو مليوني غزّي بلا مأوى.

 كما نزح أكثر من 200 ألف (مستوطن) إسرائيلي، وأجبروا على مغادرة منازلهم (مستوطناتهم) بالقرب من غزة وفي الشمال، بالقرب من الحدود مع لبنان. والآن تهدد الحرب بالانتشار عبر لبنان نفسه، وربما المنطقة الأوسع نطاقاً أيضاً.

لم نكن نعرف بعضنا البعض في مناصبنا الرسمية السابقة في خدمة شعبينا. ولم تتقاطع مساراتنا المهنية - حتى الآن. وبعد ساعات عديدة من المناقشات، نعتقد أننا توصلنا إلى مخطط لتحقيق اختراق نحو إنهاء الحرب في غزة. 

وهذا من شأنه أيضًا أن يكون بمثابة نقطة انطلاق للمفاوضات المتجددة للوصول إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الصراع العنيف بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد - وبذلك يزيل أحد أكبر العوائق أمام السلام الإقليمي الدائم.

إن اقتراح أي تغيير جذري يُنظَر إليه بطبيعة الحال باعتباره استسلاماً أو منحاً للجانب الآخر النصر. ولكن الاختبار الحقيقي للزعامة لا يتلخص في متابعة الرأي العام، بل في تحديد أفضل مسار استراتيجي للمستقبل وتقديمه بجرأة ودون خوف.

إننا نبدأ بالأساسيات: لابد من إنهاء الحرب في غزة، ولابد من إعادة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس إلى أسرهم، ولابد أن تفرج إسرائيل عن العدد المتفق عليه من السجناء الفلسطينيين، ولابد أن تنسحب إسرائيل أيضاً من غزة، ولابد أن يعمل الفلسطينيون على إنشاء كيان حاكم جديد مسؤول وشرعي في غزة لا يتألف من سياسيين من أي من الفصائل الفلسطينية ـ هيكل حكومي يرتبط عضوياً بالسلطة الفلسطينية ولكنه مستقل بالقدر الكافي لكسب قبول الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة والمجتمع الدولي.

إن الجزء التالي من خطتنا يحتوي على الشروط اللازمة لتمكين السلام الإسرائيلي الفلسطيني المستدام. ولابد أن يقوم هذا السلام على وجود دولتي إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب على أساس حدود الرابع من يونيو 1967. ونحن نتفق على أن 4.4% من الضفة الغربية، حيث توجد الكتل الاستيطانية الإسرائيلية الرئيسية (بما في ذلك منطقة القدس)، تمثل حقائق على الأرض يصعب للغاية عكسها. وسوف يتعين ضم هذه الأراضي إلى إسرائيل، في مقابل التنازل عن نفس القدر من الأراضي للدولة الفلسطينية الجديدة.

كما نقترح إخراج البلدة القديمة في القدس ـ مركز المواقع الدينية ـ من السيطرة السيادية الحصرية إما لإسرائيل أو لفلسطين. وسوف تدار البلدة القديمة في القدس من قبل وصاية من خمس دول، بما في ذلك إسرائيل وفلسطين.

إن هذه الخطة لا تتضمن كل التفاصيل. لقد اتفقنا على الخطوط العريضة التي ينبغي أن يرتكز عليها السلام الحقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي المستقبل غير البعيد، سوف يتولى جيل جديد من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة التفاوض على هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع.

وكجزء من التزامنا، فإننا نستثمر وقتنا وجهدنا في حشد الدعم لمقترحنا من جانب الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، وصناع الرأي، والزعماء السياسيين في المنطقة وخارجها. ونحن نعرض الحقيقة التي لا مفر منها: وهي أن هذا الصراع لابد وأن يُحَل دبلوماسياً حتى يتسنى لنا أن نرسم مساراً لغد مختلف. ونحن نعمل بلا كلل لشرح خطتنا وتأمين الدعم الشعبي على أوسع نطاق ممكن. وبالنسبة لنا، فإن هذه ليست مجرد وثيقة، بل إنها رؤية حية لمستقبل أفضل لإسرائيل وفلسطين والعالم.

وفي هذه الفترة المظلمة المخيفة، فإننا نسعى إلى تسليط الضوء على الأمل الذي يشير إلى الطريق الذي يجب على شعبينا أن يسلكاه.

للاطلاع على الموضوع بالانجليزية يرجى الضغط هنا