نائب رئيس الإصلاح والتنمية يحذِّر: شركات النصب الجديدة تُعيد إحياء كابوس "الريان والسعد"

وجه المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحذيراً شديد اللهجة من تفشي ظاهرة النصب والاحتيال المالي عبر شركات وهمية مثل شركة "إف بي سي"، والتي تعيد إلى الأذهان تجارب مؤلمة سابقة كشركات توظيف الأموال "الريان والسعد" في تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف خلال ببان له، إن تكرار هذه السيناريوهات يُظهر فجوةً خطيرة في التعامل مع جذور المشكلة، والتي لا تُحل بالتشريعات العقابية وحدها، بل تتطلب إستراتيجية شاملة تمنع الأزمات قبل وقوعها.

وفي هذا الصدد، يؤكد نائب رئيس الحزب على النقاط التالية:

1. تحويل مسار المواجهة من العلاج إلى الوقاية:

لا يكفي التحرك الأمني والقانوني بعد وقوع الضرر، بل يجب على الحكومة والمجتمع المدني التعاون لتنفيذ خطة استباقية، خاصة في المحافظات الريفية والحدودية الأكثر عرضة لهذه الممارسات. ويتطلب ذلك إطلاق مبادرات تنموية فعَّالة، مثل:

- فتح آفاق استثمارية جديدة عبر تشجيع المشروعات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة.

- منح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشروعات الناشئة في هذه المناطق.

- توفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 10%، مع تبسيط إجراءات الحصول عليها.

2. تمكين المجتمع عبر التوعية والتدريب:

يجب تنظيم حملات تثقيفية مكثفة في القرى والمراكز الأكثر تضرراً، وليس المدن الكبرى فقط، لتوعية المواطنين بأساليب النصب الحديثة، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، بالتزامن مع تدريب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة وربطها باحتياجات السوق.

3. تحفيز الاقتصاد عبر السيولة والتنمية:

إن دعم المشروعات الصغيرة لن يساهم فقط في امتصاص البطالة، بل سيدفع عجلة الاقتصاد عبر زيادة السيولة في البنوك، وجذب عملاء جدد، وإدخال شرائح مجتمعية واسعة إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يحد من اللجوء إلى القنوات غير المشروعة.

وفى الختام، يدعو حزب الإصلاح والتنمية الحكومة إلى تبني هذه الرؤية التنموية الشاملة، مع التأكيد على أن مواجهة الجريمة الاقتصادية تبدأ بإنصاف الفئات الهشة، وتمكينها من أدوات النجاح. فلن تقضي القوانين العقابية وحدها على "إف بي سي" وأشباهها، لكن الأمل الحقيقي يكمن في إطلاق طاقات الشباب، وتحويل الأحياء المهمشة إلى ورش عمل منتجة.