نائب السفير السعودي ووزير الكهرباء المصري يشهدان إطلاق مشروع إقليمي لتحديث معامل الكهرباء

شهد نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، الوزير المفوض خالد الشمري، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، وذلك لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC).

ويأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة السعودية، بهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة في مجالات الكهرباء، والارتقاء بمنظومة الطاقة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وقد وقع الاتفاق عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، فيما وقع عن شركة المختبر الخليجي، المهندس صالح العمري، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أطر واضحة للتعاون والعمل المشترك في تطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المختلفة، وتحديث معامل مركز الجهد الفائق بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية. 

كما تأتي ضمن خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن تحديث مركز أبحاث الجهد الفائق يمثل خطوة نوعية في سبيل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء على مستوى فحص واعتماد المهمات قبل تركيبها على الشبكة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع شركة المختبر الخليجي والجانب السعودي عمومًا، لما يمثله من نموذج ناجح للتكامل العربي في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات.

وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة الجودة والاختبارات يُعد من الركائز الأساسية لتحسين كفاءة التشغيل، ورفع معدلات الأمان، وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية، بما يعزز أداء شبكات النقل والتوزيع، ويقلل الفاقد، ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين “كهرباء مصر” و”GCC Lab” يعكس التوجه الاستراتيجي نحو التحول إلى الشبكات الذكية، ويعزز من مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال استقطاب التكنولوجيا المتطورة، والاستفادة من الكفاءات الفنية، ودعم قدرات التصنيع المحلي.