نائبة تسأل الحكومة: لماذا تشترون القمح المصري أقل من المستورد بـ495 جنيهًا في الأردب الواحد؟

أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تقدمها بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تدنى سعر شراء الحكومة للقمح من الفلاح المصرى رغم زيادته هذا العام 885 جنيه للأردب مقارنة بالقمح المستورد 1380 جنيه للأردب وفق آخر تكلفة معلنة فى آخر مناقصة أى أن الفرق فى قيمة الأردب وصلت 495 جنيه رغم أن جودة القمح المصري أعلى.  

وقالت سميرة الجزار في سؤالها إن سعر الذرة العلف الحيوانى أعلى من سعر القمح مما سيضطر الفلاح لاستخدام القمح كعلف حيواني بدلا من بيعه لوزارة التموين واستخدامه كخبز، متسائلة: ما هي إمكانية رفع سعر إردب القمح ليصل 1200جنبه بدلا من 885 جنيه فورا؟، لتفادى إستخدام القمح كعلف، وأيضا لمواجهة الفلاح في زيادة تكاليف زراعة القمح من تقاوى وأسمدة وعمالة وغيره. 

وتوجهت النائبة بعدة تساؤلات لوزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وجاءت كالتالي: 

1- هل هناك علماء وباحثين مصريين نجحوا فى إستنباط أصناف عالية الجودة وغزيرة الإنتاج مع برامج تسميدية طبيعية؟ 

2- هل شركة مصر الوسطى لانتاج التقاوى ببنى سويف إستنبطت صنف قمح إنتاجية 32 إردب/الفدان؟ وهل يجوز زراعته فى الدلتا أم فى الصحراء؟ 

3- هل هناك كميات كبيرة من التقاوى تسمح بالتوسع الرأسى فى مصر؟. 

وقالت سميرة إن القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية وأمن قومى لمصر وشراء الحكومة بسعر عادل سيشجع الفلاح فى عدم التحول عن زراعة القمح وسيوفر عملة أجنبية من التصدير، ولا يصح أن نستورد بالسعر العالى وندعم الفلاح الروسى والهندى ونترك الفلاح المصرى دون مساعدته وحل مشاكله، وعلى الحكومة أن تشترى القمح من الفلاح بسعر عادل لتحقيق حياة كريمة للفلاح وصغار الملاك.  

وأضافت أن خطة الدولة تتجه للاكتفاء وزراعة القمح وسد الفجوة، ولكن على الحكومة أن لاتنسى الفلاح الذى عانى طوال حياته، وعلى الحكومة أن تراعى ظروفه وحقوقه وزيادة سعر شراء الأردب من القمح فورا وبدون تأخير وتوفير الاعتمادات المالية لذلك قبل فوات الأوان، وتوجيه القمح كعلف للحيوان بدلا من خبز المواطن وطالبت عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالموافقة على إحالة هذه الأسئلة إلى كلا من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي للرد على الأسئلة كتابة وعلى وجه السرعة ومناقشة هذه الأسئلة بلجنة الزراعة واللجنة الإقتصادية بمجلس النواب.