من بينها إيطاليا.. دول أوروبية تتجه لتبني استراتيجية جديدة في سوريا

مستقبل سوريا أمر أساسي لأمن أوروبا، ولهذا السبب تهدف إيطاليا والنمسا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى إعادة دمشق على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة آجي الإيطالية للانباء.

تتمتع سوريا، التي دمرتها الحرب الأهلية منذ عام 2011، بموقع جغرافي استراتيجي في المنطقة وتلعب دورًا حاسمًا في السياق الأوسع للأزمات الإنسانية، التي تدفع تدفقات الهجرة المتزايدة نحو أوروبا.

ولكل هذه الأسباب، أرسل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظراؤه من مجموعة الدول الموقعة مقترحا إلى جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال المجلس الأوروبي اليوم.

واقترح تاياني ونظرائه في الدول السبع الأخرى تقديم التزام ملموس تجاه سوريا، من خلال خلق ظروف معيشية كريمة، وإمكانية العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين وكذلك إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي المستدام، وفقا لتشريعات وكالة الأمم المتحدة للاجئين.  وترغب الدول الثماني أيضًا في المساهمة بشكل استباقي في البحث عن حل سياسي دائم للصراع.

وترجع الوثيقة الأخيرة حول الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها في سوريا إلى عام 2017، حيث أكد نصها، بشكل خاص، على أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سوريا في ظل النظام الحالي”؛ ومع ذلك، وفي ضوء الوضع المتطور على الأرض وفي جميع أنحاء المنطقة، فإن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى اعتماد نهج واقعي ومستدام، ولذلك اقترح الوزراء الأوروبيون الثمانية مراجعة وفحص النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، وفعالية الإجراءات المتخذة والأدوات المتاحة، بالإضافة إلى الخيارات المختلفة لتغيير نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة في سوريا.

وبحسب المقترح، يجب أن تشمل دراسة الوضع السوري أيضًا وجهات نظر مختلفة من الدول الأعضاء وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

على سبيل المثال، في الاقتراح المرسل إلى بوريل، تم ذكر العقوبات التي فرضت مع بداية الأزمة عام 2011 بهدف الضغط على دمشق، وهو الحل الذي يؤكد أن الجماعة، بعد أكثر من عقد من الزمان، لا تزال تؤثر سلباً على السكان دون أن تؤثر على صناع القرار السياسي.

ويستمر النزاع السوري منذ أكثر من 13 عاماً، مسبباً معاناة إنسانية غير مسبوقة بين السكان، مما رفع عدد النازحين إلى الدول المجاورة وأوروبا إلى مستويات قياسية.