مفاجأة .. البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

في مفاجأة لم تكن متوقعة ، أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في عام 2023.

وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم، تثبيت سعر الفائدة بعد أن رفعها مرتين على التوالي خلال العام الماضي لمواجهة التضخم المرتفع في البلاد.

وخالف البنك المركزي التوقعات التي أشارت إلى رفع أسعار الفائدة ما بين 1% و1.5% خلال اجتماع اليوم.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في وقت سابق إنها ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7%، ±2%؜ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

واستقرت لجنة السياسات النقدية اليوم، على قرار تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 16.25%، وعلى الإقراض 17.25%.

وأكد البنك المركزي المصري على تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.

ويقوم البنك المركزي في بداية العام بتحديد جدول ثابت بمواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية، والتي تكون مهمتها، مراجعة تقييم أسعار الفائدة، في ضوء المتغيرات التي سيشهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2023.

وذكر البنك المركزي المصري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مواعيد انعقاد 8 اجتماعات خلال العام حيث يعقد الاجتماع الثاني في 30 مارس، والاجتماع الثالث في 18 مايو ، والرابع في 22 يونيو، والخامس في 3 أغسطس، يليه الاجتماع السادس في 21 سبتمبر ، ثم الاجتماع السابع في 2 نوفمبر ، والثامن والأخير في 21 ديسمبر 2023.

ورفع الفائدة يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة العائد على الادخار، ويعد رفع سعر الفائدة المعيار الرئيسي الذي يحدد على أساسه أسعار القروض التى تحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري، وكلما ارتفع سعر الفائدة ارتفعت تكلفة القروض والتمويل ومن ثم تراجع إقبال المستثمرين على القروض والاستثمار، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وبالتالي تراجع التضخم.