مطالب بمحاكمة التيارات السياسية الداعمة للاستفتاء

- كمال الاسلامبولي: المشاهد أمام لجان الاستفتاء أضرت بسمعة البلاد ..وهواة يقفون وراءها
- الدالي: شوهوا استحقاقاً دستورياً ولا يمكن الحديث عن احزاب أو كيانات سياسيه بالمفهوم الذي ينشده الشعب

تحفظ قانونيون وسياسيون على الأسلوب السياسي الذي أديرت به حملة التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، مطالبين بمحاكمة سياسية للتيارات السياسية التي أعادت من جديد أسلوب الحزب الوطني والإخوان في المتاجرة بمعاناة الفقراء لحشدهم أمام لجان الانتخابات..

سمعة شعب

يقول الفقيه الدستوري والقانوني المستشار كمال الاسلامبولي، إن كل ما جرى أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أضر بسمعة شعب عريق من قبل مجموعة من الهواة فاقدي التدبير والتخطيط السليم، فعندهم "الغاية تبرر الوسيلة" حتي ولو كان الثمن أن يبدو الشعب أمام العالم، وكأنه يدلي بصوته من أجل " كرتونة سلع".

ويضيف:" المؤسف أن هؤلاء كعادتهم، ألقوا فشلهم على الاخوان في أنهم وراء توزيع الكراتين، في حين أنهم يتبعون نفس نهج الحزب الوطني في شراء الذمم".

ويتابع الاسلامبولي بأنه كان بالامكان إخراج سيناريو مشهد الاستفتاء باسلوب أرقي وانظف، يحفظ للشعب عراقته وكرامته، وليس بهذا الاسلوب غير الحضاري". 

ومن جانبه، يقول عضو مجلس الشورى السابق النائب حاتم عبد الفتاح الدالي، إن الدستور الحالي للبلاد وضع لدولة تأخذ بالنظام البرلماني، يكون فيه رئيس الجمهورية رئيساً للسلطه التنفيذيه،و تتقلص اختصاصاته أمام البرلمان، ذلك أن صلاحيات البرلمان تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، كما أن كافة المتحدثين عن الأحزاب والكيانات الحزبية يفترض أن تكون أحزاب قوية.

 ويتابع بأن دستور 1971 والذي أخذ  بالنظام رئاسي أولاً وبالبرلماني ثانيا كان رئيس الجمهورية حكماً فيما بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، في حين أن صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2014 تجعله رئيساً للسلطة التنفيذيه فقط، ذلك أن صلاحيات البرلمان أعلى من صلاحيات الرئيس، الأمر الذي جعل البعض يرى أن التعديلات الدستورية ضرورة معادلة كفة الميزان مابين مؤسسة الرئاسة وبقية السلطات.

 لذلك كما يقول الدالي، كانت بعض التعديلات التي يراها البعض تغولاً علي السلطات القضائية وكذلك إضافة نسب تمثيل بالبرلمان تحت مسمي تمييز إيجابي لكافه الفئات المحددة بالدستور مثل المرأة، هى في الحقيقة تعديلات تستهدف ضبط الإيقاع مابين دولة رئاسية وبرلمانية، وذلك إلى حين وضع دستور جديد للبلاد شبيه بدستور 1971 لدولة رئاسية أولاً وبرلمانية يعود فيها رئيس الجمهوريه حكماً مابين السلطات.

ويوضح بأنه إلى تحقيق هذه الأهداف بوضع دستور جديد، لا يمكن الحديث عن احزاب أو كيانات سياسيه بالمفهوم الذي ينشده الشعب، وما عدا ذلك تصبح مجرد محاولات للاستمرار، دون انجراف او اوهام قوة أو تخيل بمقولة حزب حاكم سيبقي علي الأرض لفتره طويلة.

تجاوزات عدة

وعن التجاوزات التي شهدتها عملية الاستفتاء يقول الدالي، إن الحزب الذي ارتكب تجاوزات عدة خلال عملية التصويت بتوزيع " كراتين السلع" لشراء الأصوات يجب حله ومحاكمة مسؤوليه، بتهمة إفساد المناخ السياسي واستغلال حدث دستوري لجذب المواطن عن جهالة لتأييد رؤيه الحزب والموافقة علي التعديلات التي تقدم بها ووافق عليها الحزب وممثليه بمجلس النواب. 

ويتابع الدالي حديثه بالقول إن البعض حاول الصاق تهمة " الكراتين" بالإخوان، وهذا في رأي كذب واضح يعرفه الجميع، ورأي هذا ليس دفاعاً عن فصيل قال فيه الشعب كلمته، ولكنها كلمة حق حتى وإن كان من أقولها بحقه، غير مقبول ومرفوض ومكروه لدي شخصيا

ويضيف أن مقولة أنها تبرعات من الحزب ورجال أعمال جرت العاده عليها بمناسبة شهر رمضان، فإنها أيضا مقولة ظاهرها حق، ويراد بها باطل، فقد شوهوا استحقاقاً دستورياً، وأفقدوا المواطن الامل في مناخ سياسي سليم.
----------------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان