مطالبات أممية بتحويل ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة الجيش بعد تحقيقات حول الروهينغا

طالب محققوا تقصي حقائق الامم المتحدة، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق دولي وملاحقة قائد جيش ميانمار وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائياً، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وأفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بـ"يجب التحقيق في شأن كبار جنرالات جيش ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش، وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائياً بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راكين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راكين وكاشين وشان".

وتوصلت البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مارس 2017، في تقرير إلى أن "هناك معلومات كافية، تبرر التحقيق في شأن وملاحقة كبار المسؤولين في جيش ميانمار، أن الجرائم التي وقعت في ولاية راكين والطريقة التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى".

وذكر المحققون اسم مين أونغ هلينغ، وخمسة قادة عسكريين آخرين كبار، مشيرين إلى "إمكانية مشاركة لائحة أطول من الأسماء مع أي هيئة مؤهلة وذات مصداقية تسعى إلى المحاسبة بشكل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية".

وتطرق التقرير أيضاً إلى زعيمة ميانمار المدنية، أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تعرضت إلى انتقادات واسعة نتيجة فشلها في الدفاع عن الأقلية المحرومة من الجنسية، حيث أفاد التقرير بأنها "لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لمنع أو وقف الأحداث الجارية في بلادها".

وعلى رغم إقرار المحققين بمحدودية نفوذ سو تشي، ونفوذ مسؤولي السلطات المدنية على أفعال المؤسسة العسكرية، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم في الفظائع التي ارتكبت.

ودعا التقرير مجلس الأمن إلى إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية.

وأوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم.