مصر وبلجيكا يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

عُقد جولة مشاورات سياسية عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" بين مصر وبلجيكا، برئاسة السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفيرة Anick Van Calster  مدير عام وزارة الخارجية البلجيكية، وبحضور السفير مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  Peter Huyghebaert ، و Sibille de Cartier سفيرة بلجيكا بالقاهرة. كما شارك في الجلسة من الجانب المصرى كل من مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول غرب أوروبا، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، ومدير شئون دول غرب اوروبا.

      وقد استعرض الجانبان الجهود المبذولة لمكافحة انتشار كورونا المستجَد وإجراءات التعايش معه واحتواءه والتعامل مع تداعياته الصحية والاقتصادية، حيث تم التوافُق على أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات من أجل الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته المختلفة وخاصةً الاقتصادية.

وتناولت المحادثات كذلك سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا على المستوى السياسي والاقتصادي وخاصةً في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، والنقل البحري والشحن، ودور الشركات البلجيكية العاملة في مصر في دعم الاقتصاد والاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى المستوى الثقافي وفى مجال استرداد الآثار المصرية المُهرَبة.

وأكد مساعد الوزير للشئون الأوروبية على تطلُع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب البلجيكي والاستفادة من الخبرة البلجيكية في مجالات إدارة الموانئ البحرية وتطوير البحيرات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي والسياحة وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا. 

ومن جانبها، أكدت المسئولة البلجيكية حرص بلادها على تطوير وتعميق التعاون الثنائي مع مصر على كافة المستويات الثنائية المختلفة، وتبادل الرؤى حول القضايا الدولية والاقليمية.

كما تناولت المشاورات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الجانب البلجيكي على التعرُف على الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في العديد من ملفات المنطقة، وتطورات القضية الفلسطينية، وقضية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ودور البلديّن في هذا الصدد.

     وأكد الجانبان في هذا السياق على أهمية استمرار تطوير العلاقات بين مصر وبلجيكا بما يخدم مصالحهما، واتفق الجانبان كذلك على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك سعياً للوصول لتسوية سياسية لهذه الأزمات في أقرب وقت بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.