مصر والانحاد الأوروبي يوقعان وثيقة شراكة استراتيجية شاملة

وقع  الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".

وانطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من  "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، و "ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، وا"كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، و "كارل نيهامر"، مستشار النمسا، و "نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، و"جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا.

‏‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، أن الرئيس عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلاً عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.

‏‎وقد تم خلال اللقاءات مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب.

كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة، وخاصةً انتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.

‏‎كما تمت مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائى والانتاج الزراعى واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاءات تناولت على صعيد آخر الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة، حيث أكد الرئيس خلال المناقشات ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها، محذراً من أن أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل، ومشدداً على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين.

‏‎ومن جانبهم ثمن القادة الأوروبيون الموقف المصري الحكيم والنشط، الهادف لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، وأعربوا عن امتنانهم للجهود المصرية الدؤوبة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.