مصر تشارك فى مؤتمر كوبنهاجن الوزارى للهجرة والشراكة الشاملة

شارك السفير  د. وائل بدوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، نيابة عن  وزير الخارجية، في المؤتمر الوزارى رفيع المستوى بشان الهجرة والشراكة الشاملة الذي انعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يوم 6 مايو 2024.

هذا، وقد افتتحت رئيسة الوزراء الدنماركية السيدة/مينا فريدريكسن المؤتمر بحضور وزير التعاون الدولى والسياسات المناخية دان يورجنسن، فضلا عن المفوضة الأوروبية للهجرة ووزراء الداخلية والهجرة بعدد من الدول الأفريقية والأوروبية بالإضافة للسفير المصرى كريم شريف، حيث تمت مناقشة تعزيز الشراكات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتهريب والاتجار بالبشر، وأبرز التحديات التي تواجه الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين. 

كما شهد المؤتمر مشاركة مختلف التجارب والممارسات والجهود الدولية للحد من الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار في البشر.

في هذا الإطار، ألقى السفير/ د. وائل بدوي كلمة أشار فيها إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في استضافة ما يقرب من 9 مليون أجنبى وأكثر من 570 ألف لاجئ وطالب لجوء من نحو 133 دولة، يتمتعون جميعهم بكافة الخدمات المتوفرة من صحة وتعليم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ "رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة كل سكان مصر سواء مواطنين، أو مهاجرين، أو لاجئين، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر والمرتبطة بالظروف والأوضاع الاقتصادية العالمية.

اتصالاً بذلك، أكد السفير/ د. وائل بدوي على اتباع مصر لمنهج المقاربة الشاملة في التعامل مع ملف الهجرة، والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتطوير طرق هجرة قانونية ونظامية لحماية المهاجرين واللاجئين من المهربين وتجار البشر، من خلال التنسيق والتعاون الدولي، مؤكداً على أهمية عقد شراكات دولية على المستوى الثنائي مع مختلف الدول الشريكة، وكذلك على المستوى المتعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن أحد أبرز الاتفاقات التي تم توقيعها مؤخراً هو اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي تم التوقيع عليه بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة في شهر مارس 2024 ، والذي يضم 6 مكونات رئيسية في عدة مجالات، يركز أحدها بشكل خاص على تطوير التعاون في مجال الهجرة.

كما أكد بدوي على تمسك مصر بالتزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحرصها على رفع الوعي بخطورة جريمة الإتجار بالبشر، والمخاطر التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين، وسعيها، بالتعاون مع شركائها الدوليين، إلى خلق فرص عمل لهم في دولهم، والمساهمة الفعالة في عمليات إعادة إدماجهم فى مجتمعاتهم.