مستشفى نجع حمادى العام .. خدمه صحية معدومة ورقابة غائبة بعدما تكلف ٦٠٠ مليون جنيه

تعاني مدينة نجع حمادى بشمال قنا من تدهور الخدمات الصحية  للمواطن المحتاج للعلاج وغير القادر على التعامل مع المستشفيات الخاصة المنتشرة ، مع أن المدينة هى عروس الجنوب وإحدى اهم القلاع الصناعية فى صعيد مصر والعاصمة التجارية لإقليم الجنوب ، ويقارب عدد سكانها  600 الف نسمة 

ورغم سعادة المواطنين بافتتاح المستشفى العام الجديد الذى تم إعادة بنائه بالكامل بتكاليف مرحلية قاربت ال 640 مليون جنيه، وتم تشغيله التجريبى قبل أقل من شهرين، إلا أنه يعانى بشدة من عدة أوجه، بدءا من سوء المعاملة وتحويل المستشفى إلى تكتلات من العاملين به ، حيث أصبح الدخول له دون وساطة من المستحيلات، وإن حدث فطريقة التعامل باتت محفوظة وهى "خطاب تحويل لمستشفى قنا العام او المستشفى الجامعى" ومن يعترض سينال من الاستهجان ما لا يستحقه.

بزيارة بسيطة للمستشفى تجد أن مقاعد الاستقبال تعج بالمرضى وذويهم، بينما العيادات والاقسام خاوية على عروشها، ناهيك عن تعطل بعض المصاعد التى لم يمر على تشغيلها سوى 20 يوما، وبنوك دم لا يوجد بها دم، رغم إجبار أهالي المرضى فى كثير من الأحيان على التبرع كشرط للتعامل، أما الجديد فهو عدم اكتراث قيادات المستشفى بتذمر المواطن والمعاملة الجافة التي يجدها، وعلمهم التام بأن أحدا لا يستطيع المحاسبة والعقاب، وعند شكوى المواطن فهو يقابل بحاله صياح وهياج، غالبا قد تتحول الى تعد لفظى.

أما عن الوحدات الصحية القروية المنتشرة بجميع قرى المدينة، فهى غالبا خاليه من الاطباء وتتواجد بها ممرضة  ومعها عامل، وبات جل عمل هذه الوحدات استخراج تصاريح الدفن للموتى وأحيانا تسجيل المواليد، والمشاركة كل شهرين فى حملات التطعيم القومية وما دون ذلك فإن من يعمل بها هو فى إجازة غير رسمية وبمرتب أيضا ولا عزاء للحوكمة والمتابعه بوزارة الصحة فيما يحدث.

وباتت المناصب الخاصة بوزارة الصحة حكرا على مجموعة من القيادات لا يجوز اختراقها ولا يجوز التحقيق معها ولا حتى مواجهتها بأخطائها، وباتت هذه المرافق على موعد دائم مع التراشق مع المواطنين والتى قد تتطور الى خلافات عائلية وقبليه وجهوية أيضا.

" المشهد " حملت كل هذا الى وكيل وزارة الصحة بقنا وحاولت التواصل معه أو الرد على شكاوى المواطن فى الشارع، ولكن كالعادة لم يفلح في التواصل ولم يرد الهاتف من الطرف الاخر ولنحمل هذه الشكاوى لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة د. خالد عبدالغفار طلبا فى تصحيح مسار ظن البعض أنه أعلى من المسار ذاته ودون مبرر.