مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد حيث تمثل نحو 80 من هيكل الاقتصاد المصرى.

جاءت تصريحات الوزيرآ عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي شهدها المهندسآ شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندسآآ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة وتستهدف تأهيل الشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات.

وقال أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد المصرى، فضلاً عن توفير التدريب اللازم لتأهيل الشباب لسوق العمل ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الجديدة لهم.

وأشار قابيل إلى أن هذا الاتفاق والذى يستمر لمدة عامين يستهدف وضع أسلوب وآليات للمتابعة والتقييم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق لتسيير العمل على أن تجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية، فضلاً عن الاستعانة بشركاء التنمية الدوليةآ للمساعدة في تنفيذ هذه الأنشطة.