مدير مركز الدراسات الفرنسي: حكم لجوء فلسطينية من غزة يكشف ازدواجية القانون والواقع

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، خبيرة العلاقات الدولية ومدير المركز الفرنسي للدراسات وتحليل السياسات، إن قرار المحكمة الفرنسية بمنح صفة لاجئ لفلسطينية من غزة يُعدّ “تحوّلاً نوعيًا على الورق”، لكنه يعكس في جوهره فجوة أخلاقية وإنسانية بين لغة القضاء الأوروبي، وحقيقة المعاناة اليومية في غزة.

اعتبرت دبيشي، في بيان لها، أن الحكم — الذي أقرّ أن سياسات الاحتلال في غزة ترقى لاضطهاد قومي يستدعي الحماية الدولية — يمثل في ظاهره تقدمًا قانونيًا نادرًا، لكنه لا يغيّر شيئًا من مأساة من لا يزالون محاصرين داخل القطاع، قائلة: “اللجوء، في فلسفته، ليس مجرد صفة تُمنح بعد الوصول، بل هو أولاً حق في الوصول ذاته. وغزة اليوم بلا ممر، بلا منفذ، بلا حماية”.

وسخرت دبيشي من المفارقة القانونية قائلة: “أن تمنح دولة متقدمة صفة لاجئ لغزي لا يستطيع الوصول إلى أراضيها، يشبه أن تمنح جائعًا بطاقة طعام في بلد لا يستطيع دخوله" 

وشددت على أن الحديث عن تحوّلات قانونية دون إنشاء ممرات إنسانية آمنة مجرد “تجميل لمواقف سياسية غير راغبة فعليًا في تحمل مسؤولية الحماية”، لافتة إلى أن الحصار على غزة، ونظام التنسيق الأمني، والتصنيفات التعسفية، كلها تجعل من مجرد التفكير في الخروج ضربًا من الخيال.

واختتمت بالقول: “فرنسا، وأوروبا عمومًا، بحاجة إلى ما هو أكثر من أحكام محاكم،، تحتاج إلى خطة حقيقية لإجلاء الحالات الإنسانية، وتأمين ممرات آمنة، وربط القانون بالفعل، أما الاكتفاء بالإقرار القانوني فقط، فهو لا يحمي أحدًا، ولا يغيّر من حقيقة أن غزة… ما زالت سجنًا مفتوحًا يشاهده العالم من خلف شاشات القيم المجردة”.