محاور استراتيجية الصادرات في 2018

أشار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلى أن خطة عمل الوزارة خلال عام 2018 في إطار استراتيجية تعزيز الصادرات ترتكز على عدة محاور أولها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الاجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلاً عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية والتي تعتبر غير محفزة وخاصة في الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة والتي تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.

وأوضح أن المحور الثاني من خطة العمل يختص بالحوافز المالية التي تتضمن منح زيادة علي نسب المساندة الحالية للشركات التي تضاعف صادرتها خلال عامين، وتفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن بـ50% لدول أفريقيا وروسيا والدول الأورو أسيوية الحبيسة والأمريكيتين، بالإضافة إلى دعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن أيضاً دعم تكاليف ضمان مخاطر الصادرات للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.

وأضاف الوزير أن المحور الثالث من خطة العمل يتضمن برنامج لمساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات حيث يتضمن البرنامج تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج والتصنيع الى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة، ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وهي مراكز إدارية يتم دعوة كبري المشترين الأجانب للعمل من خلالها، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير وفقا لمستهدفات خطط تنمية الصادرات والتي ستأتي على مرحلتين بحيث تتضمن الأولى أسواق أثيوبيا وأوغندا والامارات (حيث تم تنفيذ المركز اللوجيستي بكينيا العام الماضي)، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.

وقال قابيل أن المحور الرابع يتمثل في برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصري والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوةً بالتجارب العالمية الناجحة.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيسهم في إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات، والترويج الالكتروني عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفاعليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال تنمية الصادرات لمصر، فضلاً عن الموائمة لمتطلبات دخول الاسواق الخارجية مثل: التأهيل والحصول علي شهادة REACH  في مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والالكترونية وشهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامجBetter Work للملابس الجاهزة.