مجلس وزراء العدل العرب يدعو إلى تكثيف التعاون في مكافحة الإرهاب ومنعه من استغلال التكنولوجيا للتحريض

طالب مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية بتكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب وتفعيل احكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.

وطالب المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة مملكة البحرين، بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب الى اتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للجامعة العربية وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية الى القيام بذلك.

كما دعا المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب الى موافاة الامانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية.

وشدد المجلس على ضرورة الامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الاعمال الإرهابية ،مؤكدا رفضه لكل اشكل الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

ودعا الى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب.

وطالب بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الاموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة .

وأدان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف الى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرّف.

ودعا الدول العربية المصدقة على الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الى موافاة الامانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الالكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الانترنت وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الالكتروني.

ودعا المجلس، الدول العربية الى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الارهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والاعداد لها.

وأكد المجلس اهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل او مكوناتها ودعم امن المطارات والموانيء والحدود.

ودعا المجلس، الدول العربية الى موافاة الامانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي الى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، مؤكدا أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب ان تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا الدول العربية التي لم تصادق على الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الى اتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.

وحول شبكة التعاون القضائي العربي اعتمد المجلس النظام الداخلي لشبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة ال‘رهاب والجريمة المنظمة في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية.

كما وافق المجلس على تعديل مسمى القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب ليكون القانون الاسترشادي لمكافحة الاٍرهاب.

واعتمد المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاٍرهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية.

ووجه المجلس ، الشكر لوزارة العدل بدولة الكويت على اعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، مطالبا وزارات العدل في الدول العربية بتزويد الامانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على مشروع القانون.

ورحب المجلس ، باستضافة وزارة العدل في دولة الكويت بالاجتماع الاول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لدراسة مشروع القانون والمقرر عقده خلال الفترة من 15-16 يناير2020  بدولة الكويت.

وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية الى اتمام إجراءات التصديق عليها.

كما قرر المجلس عقد اجتماع سابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة أسباب عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عام1994.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح جمهورية العراق بشأن اعداد اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وعرض ما ستتوصل اليه اللجنة على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.

ووافق المجلس على تعديل مسمى مشروع" اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني" لتصبح" مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني".