مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقيات والقرارات الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، والذي يهدف إلى أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببسط ولايتها على المناطق التي لا تخضع لها، ومع ذلك تستفيد من المرافق التي قامت الهيئة بإنشائها من ميزانيتها دون أن تتحمل أية أعباء مالية، كما يقترح التعديل أن تتحمل تلك المناطق الأعباء المالية التي قامت الهيئة بإنفاقها عليها من خلال مد شبكات المرافق إليها، ويعمل هذا التعديل على ضمان تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على أموالها من الإهدار.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الصندوق الإجتماعي للتنمية فيما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق. ويأتي ذلك في إطار الإتفاقية التي تم توقيعها عام 2014 والتي قوم خلالها الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي بالكويت بإقراض الصندوق الإجتماعي للتنمية قرض بمبلغ 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية موريشيوس بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، الموقع في بالاكلافا بموريشيوس عام 2014. ويهدف الإتفاق إلى تدعيم التعاون الإقتصادي بين البلدين وإتاحة فرص مناسبة للإستثمارات المتبادلة بينهما.

وفي ذات الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط “الوليدية” والموقع في القاهرة عام 2014. ويهدف المشروع إلى تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة عن طريق إضافة 650 ميجاوات لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وإيجاد حل لمشكلة الطاقة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5722.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها     في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

ووافق أيضا على اصدار قرار بتقنين أوضاع الأراضي المقام عليها عقارات (سكن فقط) بمحافظة شمال سيناء، وذلك مراعاة لظروف وأوضاع المحافظة من حيث طبيعتها واتساع رقعة أراضيها وطرق البناء والنظام الإجتماعي والأسري للمجتمع السيناوي وانخفاض المستوى المعيشي لمواطنيها وما يعانونه في سبيل توفير مساكن جديدة لهم بمدن المحافظة الأخرى وخاصة مدينة العريش.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة أمر الإسناد الخاص بتنفيذ أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية 2/31 للصناعات الثقيلة في شرق محافظة بني سويف، وذلك ليصل قيمته إلى 185 مليون جنيه، بدلاً من 115 مليون جنيه.

كما وافق المجلس على اعتماد ما تم من إجراءات وصرف قيمة المطالبات المالية المقدمة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك نظير قيامها بأعمال الإحلال والتجديد للشبكات والروافع والمحطات (بمدن العاشر من رمضان ـ القاهرة الجديدة ـ العبور).