مجلس الوزراء يتابع التعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة وحصر 2079 في 15 محافظة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والرى، والتخطيط، والنقل، والسياحة، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، فى بداية الاجتماع أمس، حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها، مشيراً إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذا الملف الهام.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى عمل الوحدة المتخصصة والمتفرغة فى وزارة التخطيط للتعامل مع ملف الأصول غير المستغلة، وما تقوم به من دور لتوحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، وكذا ما يتم من جهود لتحديث البيانات ورفع جودتها عن طريق كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته الداعمة، إلى جانب ما تم من تنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية لإنشاء منظومة الحصر ومراجعة البيانات المدخلة من الجهات المالكة، وتحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.

وتم استعراض موقف حصر أصول الدولة غير المستغلة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن عدد الأصول التى تم حصرها داخل 15 محافظة مؤخراً قد وصل إلى حوالى 2079 أصلا، يجري الآن اعتمادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة، وتصنيفها وفقاً لإمكانيات استغلالها والعائد المتوقع منها.

وتناول الاجتماع، الخطوات المطلوبة لاستكمال كفاءة منظومة الحصر وتجهيز تلك الأصول للاستغلال الأمثل، وذلك من خلال إعداد كراسة معلومات للأصول المعتمدة وتوقيع مكاني لخلق خريطة تفاعلية تمكن من الاستغلال الاستثماري والتنموي للأصل.

وحول سبل الاستغلال الأمثل وحسن إدارة موارد الدولة تمت الإشارة إلى أنه يتم العمل على مطابقة طلبات توفير مقار بما هو متاح من الأصول غير المستغلة لتلبية هذه الطلبات إلى جانب إمكانية تخصيص تلك الأصول لمشروعات النفع العام، بالإضافة إلى تعزيز موارد صندوق مصر السيادي من خلال ضم بعض الأصول غير المستغلة المميزة والتي ينطبق عليها معايير السياسات الاستثمارية والتنموية الخاصة بالصندوق لتحقيق أهدافه، فضلاً عن استخدام بعض الأصول في سداد مديونيات جهات حكومية.