مجلس النواب المقبل

انتهت الانتخابات النيابية بغرفتيها (النواب والشيوخ) فى ظل نتائج انتخابية أحدثت حالة من التغيير الملحوظ فى عضوية المجلسين خاصة فى مجلس النواب، حيث وصلت للعضوية 148 امرأة وذلك لأول مرة فى تاريخ العمل النيابى والتشريعي، إضافة إلى عدد غير مسبوق من الشباب، الشيء الذى يعتبر حالة من حالات استبدال للعضوية خاصة أن أغلبهم لم يمارس العمل البرلمانى قبل ذلك مما يجعل النظر إلى هذه النوعية من العضوية محل تقييم، حيث أن الحياة الحزبية ليست على ما يرام وما يرجى لظروف كثيرة، الشيء الذى أضعف الحياة الحزبية وبالتالى الحياة السياسية وذلك لعدم وجود كوادر سياسية تم إعدادها سياسيا وحزبيا بالصورة المطلوبة، خاصة أن عضوية البرلمان هى المرحلة الأهم والأعلى فى العمل السياسى ولكل سياسى فى العالم . 

ولذا مطلوب وفورا عمل دورات تدريبية لهذه العضوية فى إطار العمل السياسى والبرلماني حتى يكون البرلمان فى حالة تتطلبها مواجهة التحديات الخطيرة التى تواجه الوطن، مع العلم أن السلطة التشريعية هى التى تجمع بين طياتها كل السلطات، فهى التى تشرع القوانين التى تحكم بها السلطة القضائية فى الوقت الذى تراقب فيه السلطة التنفيذية. 

فهل يضع البرلمان القادم الذى سيجتمع بعد 9 بناير2021 بين ناظريه الظروف غير العادية والمهمة الوطنية الملقاة على عاتقه؟ خاصة أن البرلمان السابق لم ينجز كثيرا من المهام التى كان يجب أن ينجزها خاصة فى إطار تشريع قوانين هامة ومهمة، سواء كانت هذه القوانين هى استحقاق دستورى نص على تشريعها الدستور أو قوانين يحتاجها المجتمع، حيث أنها تمثل أهمية جماهيرية واجتماعية خاصة. 

فهناك قانون الايجار القديم، ذلك القانون الذى يأخذ كثيرا من الحوار المجتمعى حيث أن الظروف والواقع قد تغير، وهذه طبيعة الحياة، ولذا مطلوب الاستعجال فى إصدار قانون يعطى الحق للمالك ولا يجور على المستأجر، مما يستدعى النظر إلى بحث الحالات حسب القدرة المالية والاجتماعية حتى يكون هناك حالة من حالات العدل الاجتماعى دون جور أو ظلم. 

تنص المادة 242 من الدستور (يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه دون إخلال بالمادة 180 والخاصة بالمجالس المحلية)، ولذا مطلوب وفى بداية الدورة البرلمانية الاولى الإسراع فى تشريع وإصدار قانون الحكم المحلي، حيث أن المحليات هى المدرسة التى تعد الكوادر السياسية والجماهيرية التى تتهيأ لعضوية البرلمان. 

يجب الإسراع فى إصدار قانون الحيز العمراني، حيث أنه سيحل كثير من المشاكل الخاصة بالبناء حتى نحافظ عمليا على الأراضى الزراعية، هناك أيضا قضية اللامركزية الإدارية واللامركزية المالية فى جميع المحافظات الشيء الذى يعطى الفرصة للمجالس المحلية أن تمارس دورا تشريعيا ورقابيا حقيقيا. 

هناك قانون الفصل فى صحة العضوية حيث كان المجلس سيد قراره ولذا نصت المادة 107 من الدستور على أن (يعقد الاختصاص فى صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون فى مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها وتعتبر العضوية باطلة متى قضت المحكمة بذلك من إبلاغ المجلس بالحكم). 

هنا رأينا أن هناك احكام تعتبر نهائية بحكم الدستور ومحكمة النقض بعدم صحة عضوية بعض الاعضاء ولم ينفذ الحكم حتى انفضاض البرلمان! هناك علانية الجلسات حيث أن البرلمان يعقد جلساته باسم الشعب مما يستدعى إذاعة الجلسات حتى يتابع الشعب ممارسة نوابه لكى يقيمهم حتى تكون هناك قواعد ورؤية للاختيار للأحسن. وفي رفع الحصانة لم نرتطبيقها على أحد النواب مرة واحدة، فهل هناك تلك الكيدية طوال الوقت، مما يستوجب التأكد من جدية الدعوة فيتم رفع الحصانة حماية للأعضاء ولسمعة البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى. 

هناك الإعفاء الضريبى الذى ارتضاه الأعضاء لأنفسهم فى مخالفة للمادة 180 من الدستور التى لم تعف النواب من دفع الضريبة، حيث أن الإعفاء جاء فى اللائحة الخاصة بالمجلس وفى المادة 428 من هذه اللائحة. 

ينص الدستور على إصدار لقانون مفوضية ضد التمييز، ذلك القانون الذى يحمى المواطن من التمييز الدينى والسياسى والإدارى..الخ. 

أخيرا وليس اخرا لم نشاهد طوال الخمس سنوات الفائتة غير استجواب واحد يتيم، مع أن الاستجوابات هى اتهام للحكومة، فإذا صح الاستجواب وجب إقالة الحكومة وإذا لم يصح يقدم للحكومة الشكر اى وفى كل الأحوال يعد الاستجواب لصالح الحكومة والشعب فى آن واحد. 

حمى الله مصر وشعبها العظيم آملين أن يقوم كل واحد بدوره حتى يمكننا مواجهة تلك التحديات التى تحاك لمصرنا الغالية.
---------------------------------
بقلم: جمال أسعد *
* سياسي وبرلماني مصري سابق