مجلس النواب المصرى يوافق على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس على إرجاء تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليبدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026، وذلك استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد، على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية بتنفيذه.

وفي هذا الصدد، تقضي  المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية "بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

وكانت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد انتهت إلي إرجاء تطبيق القانون حسب ما سالف ذكره، وذلك في ضوء ما أبداه رئيس الجمهورية من رؤية دقيقة حول حجم التغييرات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون، لاسيما ما يتعلق بإنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في جميع المحاكم الجزئية، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات فنية وربط إلكتروني وتدريب للعاملين في الجهات القضائية، إلى جانب الحاجة إلى تمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين من الإحاطة الكاملة بالأحكام الجديدة الواردة بالقانون.

وشددت اللجنة، على أن تأجيل بدء العمل بالقانون لمدة عام يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات الفنية والبشرية والتكنولوجية، وضمان جاهزية البنية التحتية للمحاكم ومراكز الإعلانات الهاتفية، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التشريع المهم دون الإخلال بحسن التنفيذ أو دقة التطبيق.

وحسبما ورد بالتقرير البرلماني وافقت اللجنة على مقترح وزارة العدل بتعديل نص المادة، قضي المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون "بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.  

وأوضح وزير العدل أن تأجيل العمل بالقانون لمدة عام، ليبدأ تطبيقه مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026، يأتي استجابة للاعتبارات العملية والتنظيمية، ومن أجل تمكين المحاكم من رفع كفاءتها وتجهيز بنيتها التحتية المعلوماتية بما يتناسب مع متطلبات تطبيق القانون الجديد، إلى جانب منح الوقت الكافي لعقد البرامج التدريبية اللازمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي للتعرف على أحكام القانون المستحدثة.

كما أكد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المهلة المقترحة كافية لتجهيز البنية الرقمية اللازمة لمراكز الإعلانات الهاتفية وربطها إلكترونيا بجميع المحاكم، مشيرا إلى التنسيق المستمر بين وزارتي العدل والاتصالات في هذا الشأن.