مجلس إدارة هيئة الجمارك يناقش نتائج المشاريع التطويرية لعام 2014

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعه الرابع لعام 2014 نهاية الأسبوع الماضي بدبي، برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور أعضاء المجلس ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والبيئة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، وإدارات الجمارك المحلية والقطاع الخاص.

وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومن بينها مستجدات مؤشرات التنافسية العالمية وترقية الدولة إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية. وأشاد أعضاء المجلس بتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في مجال تعزيز تنافسية الاقتصاد على المستوى العالمي والارتقاء برتيب الدولة في مؤشرات التنافسية كافة وصولاً إلى الرقم واحد عالمياً تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021.

كما أشاد المجلس في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها إدارات الجمارك المحلية في مجال توحيد وتطوير الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة ورفع كفاءة المنافذ الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة والإجراءات المتبعة عالمياً. ونوه المجلس بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في مساندة الإدارات الجمركية في هذا الشأن. 

وتدارس المجلس نتائج الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة الاتحادية للجمارك للنصف الأول من عام 2014.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، أنها نجحت في إنجاز جميع مبادرات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية المستهدفة خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدلات تفوق المعدلات المستهدفة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التنفيذ المستهدفة حوالي 46% من المبادرات، فإن النسبة المحققة بالفعل بلغت 52% خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الهيئة أن المشاريع والمبادرات المحققة تشمل دراسة تطبيق مشروع زمن التخليص الجمركي، وتطوير آلية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول مجلس التعاون في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، ومؤشرات التنافسية المتعلقة بالعمل الجمركي، والبدء ببرنامج الجمارك الخضراء، وإعداد دراسة مشروع الاستعلام المبكر للشحنات، وتقييم ممارسات الجمارك في توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة.

كما تشمل المبادرات توقيع الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون الفني الجمركي مع أهم الشركاء التجاريين في العالم، وإعداد الدراسات القانونية حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجمارك، وتطبيق مبادرة الحكومة الذكية، وتنفيذ مشروع التدقيق الداخلي، وكذلك معايير الحصول على الآيزو ISO 20000. 

وناقش مجلس الإدارة نتائج مشاركة الهيئة في الدورة الثالثة من جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأداء الحكومي المتميز، وخطة الهيئة التصحيحية بشأنها، مشيداً بالتقدم الملحوظ في تقييم الهيئة خلال الدورة الماضية من الجائزة. ووجه بضرورة إعداد الخطط التصحيحية اللازمة لتحسين أداء الهيئة وتأهيلها للمنافسة على المراكز الأولى خلال مشاركتها في الدورة المقبلة.

وتدارس مجلس الإدارة خلال اجتماعه الرابع لعام 2014 مشاريع الهيئة التطويرية وما يتعلق بها من خطط وإجراءات، ومن بينها الخطة التجريبية المعدة لتطبيق مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين. كما أطلع المجلس على تجربة وزارة الداخلية في تطبيق نظام تتبع المركبات إلكترونياً، وناقش آلية الاستفادة منها في تعزيز البنية التحتية لنظام تتبع الشاحنات الكترونياً.

وأطلع المجلس على نظام حوسبة المعلومات الجمركي (ظبي)، الذي تطبقه الإدارة العامة للجمارك بدائرة المالية – أبوظبي، ودرس المجلس فكرة تعميمه على بقية الجمارك في الدولة في إطار خطة توحيد الأنظمة الجمركية، خاصة بعد أن أظهرت تجارب تطبيقه في جمارك رأس الخيمة فوائد النظام العديدة في تحسين الأداء والكفاءة الجمركية.

وناقش المجلس ملخص الاجتماع الثامن لهيئة الاتحاد الجمركي، وما تم طرحه خلال الاجتماع من متطلبات للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، ومن بينها الحماية الجمركية، وحماية الوكيل المحلي، ومعاملة المصانع المقامة برؤوس أموال وطنية في المناطق الحرة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، ونتائج الزيارة الخامسة للمنافذ الجمركية بدول المجلس 2014، واستكمال الإجراءات الخاصة بفرض ضريبة على التبغ.