ماذا يريد الشعب؟ (١٣)

الجميع فى انتظار إعلان التشكيل الوزارى الجديد، الذي تأخر كما لم يتأخر تشكيل وزاري مثله قبل ذلك. فماذا ياترى أسباب هذا التأخير؟ مع العلم أن الإحساس الزمنى الكبير والنفسى المضطرب الذى صاحب هذا التأخير هو نتاج الانتظار والبحث عن أمل أو بصيص من أمل فى أن يكون هذا التشكيل بداية لرؤي وسياسات وقرارات جديدة غير تقليدية تعطى المواطن الأمل فى أن تحل مشاكله، لا أقول مشاكله بالمطلق (حاشا لله) ولكن على الأقل مشاكله المرتبطة بالحياة ذاتها وليس بمباهجها أو ترفيهها. 

كما أن الجميع يتساءلون هل التأخير لعدم وجود كوادر مصرية تصلح للوزارة؟ أم هو عدم موافقة أغلبية من يعرض عليهم الأختيار كوزراء؟ الأول أعتقد أن مصر كانت ولازالت وستظل ولادة بكوادرها وبكفاءاتها المميزة دائما. إذن لو الثانية فلماذا هذا الرفض خاصة أن موقع الوزير هو موقع مغرى دائما فى كل زمان وكل مكان!!  هنا ولأننا نعيش فيما بعد ٣٠ يونيو وفى ظل دستور ٢٠١٤ الذى تحدث فى مجمل مواده تفصيلا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. كما أنه من بديهيات السياسة والعمل السياسى الذى بغيره لايتواجد نظام سياسي حقيقي. هذه السياسة والعمل السياسى والدستور يعطون المواطن الحق الكامل فى إبداء رأيه فى كل القضايا السياسية والحياتية وتلك هى المشاركة فى اتخاذ القرار المعبر عن الأغلبية فى إطار الحوار وفى ظل الرأي والرأي الآخر.

فهل الإحجام عن المشاركة الوزارية من المعروض عليهم الموقع، هو نتاج عدم تطبيق الدستور كما ينبغى خاصة في إطار العمل الوزاري؟ بمعنى أنه من المفروض أن تطرح الحكومة خطتها وبرنامج عملها بعد وضعه مع رئيس الجمهورية على البرلمان لأخذ موافقته عليه. وهذه الموافقة تعنى إمكانية متابعة ومراقبة البرلمان للحكومة ومساءلتها عن التقصير فى تحقيق هذا البرنامج وتلك الخطة عن طريق الأدوات الرقابية. ولكن الإشكالية هنا هو أن هذا العرض والموافقة تتم بشكل روتيني وبعدها يصبح كل فى حاله. لا متابعة ولا مراقبة، الشيء الذى يجعل الوزارات تتحول إلى جزر منعزلة، وتفقد المسؤولية الوزارية فاعليتها. كما أن هذا الوضع يحول النظرة والمتابعة لبرنامج الحكومة إلى نظرة تجزيئية (اليوم بيومه) حسب اجتماع الوزير مع الرئيس فى وجود رئيس مجلس الوزراء.  

هذه أمثلة من كثير. فهل سنشاهد وننتظر إعطاء الفرصة لكل وزير فى وزارته لأن يكون ليس مسؤولا فقط ولكن أن تكون له حرية الحركة والابتكار والإبداع الشخصى حسب قدراته التى تم الاختيار على أساسها. هنا سيكون المناخ والممارسة الوزارية في إطارها الطبيعى الذى سيعطى الفرصة للرقابة والمحاسبة الجماهيرية قبل البرلمانية. كما أن العلوم الإدارية والمسؤولية الوزارية لا تستقيم معها المحاسبة بدون صلاحيات تمنح لكى تتم هذه المحاسبة على أساس وعلى قدر هذه الصلاحيات. 

المشاكل والتحديات التى تواجه الوطن كبيرة وكثيرة وتحتاج إلى جهد وعرق وإخلاص الجميع. وهذا لا يتم قبل إعطاء الفرصة لحرية إبداء الرأي وقبول الرأي والرأي الآخر لأنه لا يوجد فى الحياة ولا يستقيم معها الرأى الواحد الذى لن يكون فى صالح الوطن والمواطن. 

حمى الله مصر وحمى الله شعبها من كيد الكائدين ومن لايريدون لها خيرا.
---------------------------------
بقلم: جمال أسعد