ماذا عرض كوشنر على الحريري لقبول لبنان بـ"صفقة القرن"

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عرضا من صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير لقبول ما يسمى بـ "صفقة القرن"، وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الأمريكيين قدموا عبر كوشنر للحريري عرضا غير رسميا لحل النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان مقابل مشاريع استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأموال لن تكون مجانية، فالمعلومات تشير إلى أن عرض كوشنير كان رزمة متكاملة تتضمن الحدود والأموال ومشاركة لبنان في صفقة القرن.

وأشارت إلى أن ذلك العرض كان قبل أن يُعلن صهر ترامب عشية "ورشة البحرين"، وجود حصة للبنان بمبلغ 50 مليار دولار سيقَدّم ثمنا للصفقة.

وبحسب المعلومات التي كشفتها مصادر دبلوماسية غربية، اقترح كوشنير على الحريري تسهيل ترسيم الحدود الجنوبية، وحصول لبنان على مبالغ مالية كبيرة، وتعهّد الولايات المتحدة بتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في مقابل تشجيع لبنان الفلسطينيين على الهجرة، مع السماح لمن يبقى منهم في لبنان بالعمل في مشاريع استثمارية، ما يعني عمليا، التوطين، كذلك تتعهد واشنطن بالضغط على دول الخليج ،السعودية والإمارات خاصة، لإيداع مبالغ كبيرة في مصرف لبنان.

وتوضح الصحيفة أنه "ليسَ هناك اتفاق واقعي وفعلي بين أركان الدولة اللبنانية حتى الآن فيما يتعلق بصفقة القرن أو الترسيم، رغم كل التصريحات التي نسمعها"، مشيرة إلى أن "السبب وراء حماسة الأمريكيين في هذا التوقيت"، له علاقة مباشرة "بالصراع مع روسيا التي بدأت بمدّ خطّ أنابيب "التيار الشمالي 2" للغاز إلى ألمانيا".

وكشفت الصحيفة نقلا عن المصادر أن "محاصرة روسيا ومنعها من الاستفادة من هذا الخط، تتم بحسب الخطة الأمريكية، من خلال الاتفاق الإسرائيلي-القبرصي-اليوناني الذي يسمح باستخراج النفط والغاز وضخه باتجاه أوروبا لضرب المشروع الروسي". لكن هذا المشروع "لا يُمكن أن يُستكمل من دون مشاركة لبنان، لأن الاتفاق سيكون منقوصا من دون أن تحل إسرائيل نزاعها البحري مع لبنان".

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قد رد الأربعاء الماضي، على مداخلات النواب في الجلسة العامة حول صفقة القرن قائلا أن "الحكومة مع المجلس النيابي ضد هذه الصفقة، وأن الدستور اللبناني يمنع التوطين"، واعتبر أن "تنامي الدين مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة ولا علاقة لذلك بالتوطين"، نافيا "أي تسوية حول انتخاب أعضاء المجلس الدستوري"، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية.