لقاء الوزير و الأنصاري.. خطوة جديدة نحو تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر

في ظل العلاقات المتنامية بين مصر وقطر، تتجه الأنظار نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالي الصناعة والنقل، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة،  عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل. وشهد اللقاء حضور السفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات وطيدة وروابط أخوية وتاريخية تجمع البلدين حكومةً وشعباً، مؤكداً ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ولا سيما مجالي الصناعة والنقل بما يحقق المنفعة الاقتصادي للشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل التعاون بين وزارتي النقل المصرية والمواصلات القطرية في مجال الموانئ البحرية لا سيما في ظل الزيارات التي قامت بها عدة شركات قطرية لميناء غرب بورسعيد والاتفاق مع الجانب المصري على رغبتهم الأولية في الحصول على نسبة مشاركة في الميناء، موجهاً معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري بإعداد تقرير بما تم في ملف التعاون بين الجانبين المصري والقطري في هذا الصدد ومستجدات محطات الصب وميناء الماكس لعرضها على وزير المواصلات القطري خلال زيارة الوزير المرتقبة لدولة قطر مطلع الأسبوع المقبل.  
وأكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين القطريين بتوجيه أنظارهم للتصنيع في مصر خاصة وأن هناك فرص متميزة أمامهم لإقامة شراكات صناعية سواء من خلال إقامة مصانع مصرية قطرية مشتركة في مصر أو مصانع قطرية خالصة تعمل في السوق المصري وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة تحرص الوزارة على تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ استثمارات جديدة فيها لتلبية احتياجات السوق المصري منها والتصدير للخارج.
ومن جانبه أكد السفير القطري حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر على الصعيد الاقتصادي وخاصة في مجالي الصناعة والنقل، معرباً عن استعداد السفارة لبذل كافة الجهود اللازمة لتنسيق التعاون بين مصر وقطر.

ويعكس اللقاء بين الجانبين المصري والقطري رغبة واضحة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري للمستثمرين القطريين. 

ومع استمرار التنسيق المشترك بين البلدين، تبدو الآفاق مفتوحة أمام المزيد من الشراكات الناجحة في مجالي الصناعة والنقل، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للبلدين.