لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات تعقد ندوة تعريفية موسعة

بحضورعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية عقدت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي ندوة تعريفية حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية بحسب القرار الوزارى رقم 542  لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية طبقاً لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية.

كما حضر الندوة رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب ورشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم بمكتب رئيس مصلحة الضرائب وإيهاب رزيقة مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات بمركز تحديث الصناعة وم. حسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف بمختلف القطاعات ومن المسئولين عن الحسابات وحسابات الضرائب بالإضافة إلى السادة أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.

وقد جاء انعقاد الندوة استجابة لرغبة مجتمع الأعمال بصفة عامة والصناعة خاصة في الإطلاع على تفاصيل القرار الوزاري وللرد على التساؤلات بشأن آليات تنفيذه والضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية وغيرها والتي أتى بها قرار وزير المالية تفاعلاً مع توجيهات القيادة السياسية بشأن الاتجاه إلى إقتصاد غير نقدي واعتماد التحول الرقمي لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في المعاملات الحكومية وكذلك لمحاصرة كيانات الاقتصاد غير الرسمي والعمل على دمجها داخل منظومة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللأفراد على حد سواء.

وقد استهل البهي اللقاء بتقديم جزيل الشكر إلى وزير المالية ومستشاريه وإلى مصلحة الضرائب المصرية وجميع رؤساء الإدارات المركزية لما بذلوه من جهود وتعاون وثيق مع اللجنة واتحاد الصناعات المصرية على مدار الأعوام الأخيرة حتى أثمرت بهذا المنتج القيم والذي من شأنه ليس فقط تحقيق المتطلبات الضريبية، بل ويرقى بأساليب الفحص والتسجيل إلى أحدث المستويات المطبقة عالمياً.

كما أشاد بالدور الفعال والحيوي الذي قامت به غرفة تكنولوجيا المعلومات بإتحاد الصناعات المصرية في الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التي يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات لمواكبة المنظومة الجديدة والتأكد من مؤامتها وتماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضاً استعدادها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة والتي تستخدمها الشركات للتخفيف من أعباء تغيير أو إستبدال تلكل الأنظمة، كما أثنى على دور مركز تحديث الصناعة الذي وعد بدعم وتوجيه الشركات وقطاع الأعمال بصفة عامة والتيسير عليهم للحاق بهذا التطور الهام.

وفي كلمته أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه قد تم الإعتماد على الأسس العلمية في وضع معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية ما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتم الإعتماد عليها في تحديد الإلتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء والتي تهدف إلى رفع درجة الثقة في دقة وسلامة وإكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية، وكذلك في سلامة النظم المحاسبية وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الإلتزامات الضريبية، بالإضافة إلى المحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الالكترونية بطريقة سليمة، وأيضاً التحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.

ومن ثم فقد قامت عبد العال بإستعراض شامل وتفصيلي لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات والتعريف بالمعايير والتي هي بمثابة النموذج الذي يجب أن تتبعه المنشأة لتوفير بيانات يمكن الاعتماد عليها عند الفحص والذي يبلغ عددهم 12 معياراً للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهي: معايير الرقابة العامة ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية.

وأكدت عبد العال، أنه وفقاً للقرار الوزاري فيعتبر تطبيق تلك المعايير أصبح ملزماً للممولين منذ الأول من يناير الجاري وسيتم اعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.