لأجل عيون أوروبا، حركات حقوقية في المغرب تناقش إلغاء القوانين المجرمة للمثلية الجنسية والزنا

كشف صلاح الوديع، رئيس حركة "ضمير"، إحدى الحركات الحقوقية بالمغرب، أنه سيعقد خلال الفترة المقبلة حلقات نقاش لإلغاء "أحكام القانون الجنائي التي تجرم "العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينهما رابطة زواج".

وأكد الوديع على إن الأمر سيطرح للنقاش الجاد بين مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على حججه وبحث ما يمكن اتخاذه بشأن الملف المطروح.

جاء هذا التحرك بعد التقييم الذي أجرته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للشراكة مع البرلمان المغربي، في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011، وكانت أبرز دعوة وجهت البرلمان المغربي، هي العمل علىإلغاء "أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج".

وقال الوديع إن ملف الحقوق الفردية والحريات الشخصية مطروح في المغرب منذ فترة، وأن مطالبة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤخر يجب أن تطرح للنقاش الجاد بين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالمغرب، موضحا  أن الفترة المقبلة قد تشهد مناقشة الملف على المستوى المجتمعي والحقوقي، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على المجتمعات، والتي تتطلب المضي قدما نحو احترام حقوق الإنسان الفردية.

وشدد رئيس "حركة ضميرعلى أن التحولات الراهنة تتطلب الحوار والقبول بالرؤى الأخرى، والسماع للآخر، وأنه من خلال جلسات النقاش تحدد مسألة القبول بالمقترحات الخاصة برفع الجرم عن "العلاقات الرضائية"، أو أي أمر يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الأمر قد يحتاج إلى الكثير من الوقت نظرا لأن تطور المجتمعات يحتاج إلى وقت طويل، خاصة إن كان الأمر المطروح له خصوصيته، كما هو الحال في الملف الذي سيناقش، مؤكدا على ضرورة رفع التجريم عن كل ما يتعلق بالحريات الفردية، كونها تمثل أحد أوجه حقوق الإنسان.

وبحسب موقع "هيسبريس" جاء في نص القرار الذي اعتمد قبل أيام قليلة من قبل المجلس الأوروبي أنه "بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، تبين أن المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون باعتماد جميع القوانين الأساسية تقريباً المنصوص عليها في دستور 2011".

وناشد المجلس البرلمان المغربي "العمل على إلغاء العقوبة والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة".

ومجلس أوروبا هو منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وهي معنية بحقوق الإنسان في القارة الأوروبية، وتضم اليوم 47 دولة، وتضطلع بدور هام في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتنوع الثقافي، ومكافحة العنف ضد النساء.