كيف يتم مواجهة شركات الوهم العقاري.. عقاريون يجيبون

طالب عدد من المطورين بضرورة مواجهة ظاهرة، وجود الشركات الوهمية وغير الجادة في السوق، وحذروا بأن تلك الظاهرة قد تدفع البعض من الدخلاء على المهنة لاستغلالها فى أعمال غير مشروعة، بما يدخلنا فى أزمات كبيرة السوق فى غنى عنها.

أكد المهندس مصطفى الجلاد، رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري والصناعي، أن بعض الشركات العقارية غير الجادة تحولت لشركات توظيف الأموال، تحصل على الأموال من العملاء بغرض حجز وحدات سكنية أو غير سكنية بمشروعاتهم مقابل توفير عائد ثابت على تلك الأموال، وبفوائد تصل لـ 18% لدى بعض الشركات، وهي فوائد أعلى من البنوك بما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الأمر.

وقال الجلاد، إن بعض الشركات تمنح العملاء عوائد ثابتة وعند الحجز تمنحه شيك بقيمة العائد لجذب المزيد من المواطنين وجمع الكثير من الأموال فى صورة مقدمات حجز، لافتاً إلى أن تلك الظاهرة بدأتها إحدى الشركات وبدأت تقلدها العديد من الشركات الأخرى.

وطرح الجلاد عدد من التساؤلات، ومنها هل القانون يسمح لتلك الشركات بجمع أموال وتوظيفها أم أن ذلك دور يقتصر على البنوك؟، وهل البنك المركزي يسمح بتلك الممارسات؟، وهل هناك دور لهيئة الرقابة المالية لهذه الأمور وخاصة وأنها تندرج تحت إطار أنشطة مالية وليس تطوير عقاري؟، وكيفية سداد تلك الشركات للعوائد ومنح فوائد للعملاء؟.

وأضاف: إذا كان مبرر تلك الشركات بأن العقد شريعة المتعاقدين فهنا نقول مالم يخالف القانون وأعراف السوق"، وماذا لو تكررت مشكلة توظيف الأموال فأين دور الجهات المسئولة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتلك الظاهرة حتى لا تتحول لازمة كبيرة ولا يمكن حلها ومواجهتها، وهذه الشركات بدأت تتنشر فى العاصمة الإدارية وتهدد السوق العقاري.

فيما أكد المهندس محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقاري ورئيس الأهرام العقارية على دعمه اجتهاد البعض وابتكار أفكار غير تقليدية ولكن لابد أن تكون فى اطار نظم وضوابط واضحة، حتى لا تكون هناك عشوائية تنعكس بالسلب على الجميع، لافتاً إلى أن هناك دوراً غائباً للجهات المنظمة.

وطالب بوجود كيان لتنظيم السوق وطرف محايد يتولى مسئولية الإشراف وتنظيم القطاع وليكن اتحاد المطورين العقاريين والعديد من الظواهر بدأت تفرض نفسها على السوق العقارى فى ظل المنافسة الشرسة بالقطاع، ودخول الكثير من الشركات عديمة الخبرة والكفاءة، وذات الملاءة المالية المحدودة للسوق وخاصة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.