كيف سيتأثر الاقتصاد المصري برفع سعر الفائدة في تركيا؟

خبراء: الإقتصاد المصري لن يتأثر.. وعزوف المستثمرين عن الليرة يقلل حظوظ أردوغان في الانتخابات القادمة

كيف سيؤثر قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة علي الاقراض بمعدل 300 نقطة أساس، لتصبح 16.5% بدلا من 13.5% لوقف نزيف الليرة التركية أمام الدولار على الاقتصاد المصري؟

القرار جاء علي عكس رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قد يفقد عناصر الاستقرار الاقتصادي قبيل الانتخابات المبكرة.

ويعتبر رفع سعر الفائدة علي الاقراض محفزا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات كميزة تنافسية وهو ما يجعل تركيا مقصدا جيدا للاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة، لكن الصراعات في المنطقة أدت الي هروب المستثمرين.

والسؤال الآن .. هل للقرار التركي تأثير علي الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة في مصر أوعلي الاقتصاد المصري  .

يقول الدكتور علي إدريس، الخبير الإقتصادي إنه كان متوقعا أن يقوم البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة لديه، ولكن السؤال الأن ما الذي أدي لذلك، خاصة أن الاقتصاد التركي من أهم عشرين إقتصادا في العالم ،وهي محاولة لمعالجة الأزمة الذي يعاني منها ، والتي تتمثل في إنهيار الليرة أمام العملات الأجنبية، إضافة الي ذلك التوتر العسكري الموجود بالمنطقة، ودخول أنقرة في العديد من الخلافات السياسية خاصة مع مصر والتي أثرت بشكل كبير علي العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين، وكذلك الخلافات الموجودة بينها وبين العديد من دول الخليج أبرزها الإمارات والسعودية، والعلاقة بينهم وبين إيران والحرب العسكرية الأمريكية، كل ذلك لن نستطيع أن نستبعده عن المشهد الإقتصادي حيث إننا إذا نظرنا له، سنري أنه أصبح هناك تدهورا في العملة، وهروبا للمستثمرين من تركيا للذهاب الي دول تكون أكثر إستقرارا.

من هنا قام البنك المركزي بدوره وتحرك في اتجاه رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، لمحاولة جذب رؤوس أموال، والعمل علي معالجة المشاكل الموجودة بالعملة، ومحاولة إعادة إستقرار السياسة النقدية التركية التي افتقدتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف الإدريسي أن المنافسة الإقتصادية موجودة بين كافة الدول، وليس بين مصر وتركيا فقط، مؤكدا أن تركيا لن تستطيع أن تسحب البساط الإستثماري من مصر بعد رفع الفائدة الي 16.5%، خاصة وآن هناك العديد من الدول تحاول بشكل أو بآخر لتعظيم مصالحها، سواء اتخذت قرارات متعلقة بأسعار الفائدة، وتهيئة المناخ الاستثماري أم لا، ويعود هذا الي استقرارنا في السياسة النقدية المصرية، وتحسن الوضع الإئتماني، كما أن صندوق النقد الدولي وضعنا في وضع جيد جدا بعد توقعاته بتحقيق معدلات نمو تتخطي5,2%، وهذه شهادة من أكبر مؤسسة إقتصادية في العالم.

وأشار الي ان وضعنا مريح نسبيا، حيث لدينا أحتياطات أجنبية تخطت 94 مليار دولار، كل ذلك يدل علي نجاح مصر إقتصاديآ. مؤكدا أن الإقتصاد التركي اقتصاد قوي بغض النظر عن توجهات تركيا السياسية الخاطئة.

وأوضح  الدكتور سعيد الفقي الخبير الإقتصادي، أن الدولة حينما تقوم برفع الفائدة يترتب علي ذلك جمود وتوقف العديد من المشاريع، لأن معظم السيولة ورؤوس الأموال تتجه لتضع مدخراتها في البنوك حتي تضمن ربحا ثابتا مرتفعا بدون أي مخاطرة، والدليل علي ذلك أننا حينما بدأنا بتعويم الجنيه رفعنا سعر الفائدة ست مرات متتالية حتي لا يحدث تهافت علي الدولار، وحتي يتمسك المواطن بعملة الدولة، فارتفاع سعر الفائدة ليس أداة معبرة عن نمو اقتصاد دولة ما، حيث إننا حينما نقوم بخفض سعر الفائدة، نعمل علي توجيه روؤس الأموال للاستثمار في مشروعات قومية سواء مشروعات صناعية أو تجارية، لأن الفائدة بالنسبة للبنوك لاتعود عليهم بعائد كبير، وهذا يدفعهم للاستثمار المباشر أو غير المباشر، لكن حينما يقوموا برفع الفائدة فهذا يدل علي وجود خلل أو مشكلة في إقتصادهم يحاولون إيجاد علاج لها.

وأكد الفقي أن ارتفاع الفائدة له أثر سلبي علي الدولة، حيث أنه يتسبب في تحجيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتقليل منها ومن فرصها، لأن غالبية أصحاب روؤس الأموال يوجهونها إلى البنوك لضمان ربح ثابت بدون أي مخاطرة.

وأوضح أن ارتفاع نسبة الفائدة لدي البنك المركزي التركي، لن يؤثر علي الإقتصاد المصري إطلاقآ، وذلك لأننا قمنا بتوفير أرض خصبة للإستثمار، تعمل علي جذب أي مستثمر عربي أو أجنبي، ومن خلال ذلك قمنا بجذب الإستثمار، ونتائج ذلك ستظهر في القريب العاجل، ولن نختلف علي أن المواطن يمر بمرحلة صعبة للغاية وذلك بسبب الضغط وسرعة تنفيذ البرنامج الإقتصادي، ولكن ستكون هناك نتائج جيدة جدآ علي المدي الطويل.

وأضاف الفقي أن هناك تقارير دولية تؤكد أن مصر أصبحت من أكثر عشر دول مؤثرة في جذب الإستثمار عالميآ، وخلال الشهور الأخيرة أصبحنا أول دولة أفريقية جاذبة للإستثمار، وهناك تقارير تؤكد أن مصر إذا استمرت علي هذا النهج، ستصبح عام 21/22 من أكبر 15 اقتصادا علي مستوي العالم.

لاخطورة

من جانبه قال الدكتور محمد سعيد الخبير الإقتصادي وخبير أسواق المال، إنه ليس هناك خطورة علي مصر من رفع فائدة البنك المركزي التركي، لأن تركيا في النهاية واحدة من الأسواق الناشئة، وبالتالي تجتذب جزءا من الإستثمارات الموجهة لمصر، لكن تزايد التضخم بشكل مفاجيء وسريع في تركيا، واتجاه البنك المركزي لهذا الرفع السريع القوي، واستجابة الليرة التركية وأرتفاعها من أدني مستوياتها في التاريخ، بنسبة 2%، هذا يعطي إشارة بإرتفاع المخاطرة في الإستثمار التركي، مقابل حصول مصر علي شهادات متتالية في انخفاض المخاطرة وثقة في الإستثمار طول الوقت، مؤكدآ علي أن الفائدة في صالح تركيا لكن معدل الأمان في صالح مصر.

وأكد سعيد علي أن الشرق الأوسط كان واحدا من أهم الشركاء التجاريين مع تركيا وهو أحد العوامل التي تركت أثرا سلبيا علي الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، ولكن مالا يمكن تجاهله هو أن ارتفاع الدولار الأمريكي مع الاستمرار الفيدرالي بشكل متواصل في رفع الفائدة علي الدولار الأمريكي، يهدد كل الاقتصادات الناشئة ويجتذب منها الإستثمارات، حيث أن الدولار يرتفع لأعلي مستوي في 2018 خلال الأيام القليلة الماضية مما يترتب عليه تهديد الأسواق الناشئة عمومآ وليس تركيا فقط، لذلك فإن التغيرات الحديثة في الإقتصاد العالمي بشكل عام تعتبر المؤثر الأساسي علي الاقتصاد التركي وليس المقاطعة العربية لها.

وأكد أن الثقة في الاقتصاد المصري كافية، ولا يعتقد أن رفع الفائدة التركية في ظل المخاوف هناك ستكون جاذبة بنسبة كبيرة للإستثمارات، وتوقع ان تعمل علي محاولة جذب جزء من الإستثمارات، وهذا ما حدث في الفترة الأخيرة بدليل إرتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعا محدودا، مقارنة بالارتفاع الذي حدث في تركيا والتحرك الهامشي الذي حدث للدولار مقابل الجنيه المصري يعتبر شيئا لايذكر، لكن من المؤكد أن الإستثمار في أدوات الدين الحكومي لمصر تأثرت بشكل محدود في الفترة الأخيرة.

وتوقع سعيد ان تؤثر الأوضاع الإقتصادية التركية بشكل سلبي علي شعبية أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أن أردوغان مثله مثل جماعة الإخوان المسلمين في كل مكان، يحاولون بشكل سخيف إحكام قبضتهم علي الشعبية بطرق نعلمها جيدآ، لذلك فإن أردوغان يحتاج إلي وقفة سياسية قوية، وتطورات الإقتصاد التركي في الفترة القادمة ستكون المحرك الأساسي للمقاومة ضد أردوغان، مثلما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي، فإذا استطاع أردوغان أن يسيطر علي التغيرات الإقتصادية العنيفة، أعتقد انه سيفلت هذه المرة، لكن اذا تفاقمت الأمور أقتصاديآ في الفترة المقبلة، فأتوقع أن تكون نهايته في الإنتخابات الرئاسية المقبلة

تضخم

خبيرة الاقتصاد وأسواق المال الدكتورة نور الشرقاوي، أكدت أن قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة حوالي 300 نقطة من 13.5% الي16.5%، جاء في إطار الجهود المضنية التي يبذلها البنك المركزى التركي للسيطرة على التضخم فى خانة العشرات بسبب موجة بيع حادة لليرة التركية، التى شهدت سلسلة من الانخفاضات لمستويات متدنية قياسية فى العام الحالى. وحدث عزوف للمستثمرين عن الليرة بفعل مخاوفهم المتزايدة مما أدي لانخفاض قيمتها.

لذا نتوقع أن تصبح أسعار المنتجات التركية منخفصة الي حد ما في الفترة القادمة، مما سيعطيها ميزة تنافسية في اسواق المال.