كامل الوزير: توقيع بالأحرف الأولى مذكرة تفاهم مع ايطاليا لتيسير حركة الشحنات باراضى البلدين

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير  على حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري الذى يعد احد ركائز التنمية الإقتصادية للدول، لافتا الى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام  منتدى الحوار المصري الإيطالى الثانى حول النقل البحرى واللوجيستيات والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية فى إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا التى تحظى بمكانة متقدمة فى أولويات التعاون المصرى نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين والقدرات والإمكانيات التى تمتلكها الدولتين للربط بين القارة الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا والذي قام بتنظيمه من قطاع النقل البحري ممثلا عن وزارة النقل المصرية والسفارة الايطالية في القاهرة.

وأضاف أنه من أجل ذلك ولتشجيع الإستثمار فى أنشطة النقل البحرى وجذب الخطوط الجديدة للموانى المصرية تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانى والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس. 

وأشار إلى أن  هذه الحوافزتتضمن تبسيط الإجراءات على المتعاملين فى الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيراً إيجابياً ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الإستثمارات بالموانئ المصرية.

وأضاف أن وزارة النقل تتبنى سياسة مرنة لجذب الإستثمارات للمشاركة فى المشروعات اللوجيستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانىء البحرية المصرية بمناطق الانتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانى الجافة.

وتابع: أنه فى نفس الوقت نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل  واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة معالقطاع الخاص  بتطبيق نظام "PPP" أو منح حقوق الإمتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية فى منظومة تحديث صناعة النقل البحرى والموانى من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.

و فى ختام كلمته أكد وزير النقل على أن الحوار المصرى الإيطالى يعد نموذجا فعَّالا للتعاون بين البلدين كأحد وسائل دعم تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين كافة المعنيين بتلك الصناعة الحيوية من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين ولذا فإننا نؤكد على حرصنا على تلك الشراكة وأهمية الإنتقال إلى مرحله تنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة وفقا لنتائج ورش العمل المنعقدة اليوم متوجها  للجانبين الإيطالي والمصري بخالص الشكر على المجهود المبذول والمناقشات البناءة التي تمت خلال ورش العمل الفنية التي عقدت بالحوار المصري الإيطالي اليوم وعرض نتائج إيجابية تحقق طموح الجانبين وتعكس الرغبة الفعلية للتعاون متمنياً أن تتثمر نتائج مناقشات اليوم عن مشروعات تخدم المصالح الاقتصادية القائمة والمشتركة للبلدين.

وفي ختام المنتدى وبعد استعراض نتائج وتوصيات ورش العمل المختلفة شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عدد من التوقيعات بين الجانبين المصري والايطالي الاول توقيع بالاحرف الاولى بشان التعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ووزارة النقل والبنية التحتية الايطالية، فيما يخص تيسير حركة الشحنات الايطالية والمصرية باراضى البلدين فى إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الايطالية والموانئ المصرية "والثاني" توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط اليكترونى.