قواعد جديدة لحماية حقوق النشر على الإنترنت

أعلن  مجلس الاتحاد الأوروبى موافقتة على قواعد جديدة لحقوق النشر والتى حذر بعض الناشطين أنها سيكون لها نتائج "كارثية" على الإنترنت، إذ صوت أعضاء البرلمان الأوروبى على القواعد المثيرة للجدل، والمعروفة باسم المادة 11 و13.

وصرح المجلس أن المادة 13 هى الأكثر انتقادًا إذ تنص على أن منصات التكنولوجيا يجب أن تراقب الأشياء التى ينشرها الناس عليها بالإضافة إلى التحقق من انتهاك حقوق النشر.

ووفقًا لموقع "إندبندنت" البريطانى، يحذر الناشطون من أنه من المحتمل أن هذه القواعد الجديدة قد تجبر شركات الإنترنت على إجراء فحوصات تلقائية صارمة جديدة يجب أن يمر بها المحتوى قبل نشره على منصات مثل تويتر وفيس بوك مع رفض أى شيء ربما ينتهك حقوق النشر - مما قد يؤدى إلى حظر "الميمات "على سبيل المثال وفقًا للناشطين.

وصرحت جوليا رضا وهى عضو فى البرلمان الأوروبى، قامت بحملة نشطة ضد الإجراءات الجديدة وقالت إنها ستكون "كارثية " إن فلاتر التحميل ستؤدى إلى إزالة المحتوى الشرعى من المواقع عن طريق الخطأ.

 وكتبت على تويتر: "أى شيء تريد نشره يجب أن تتم الموافقة عليه أولاً من قبل هذه "الفلاتر" والمحتوى القانونى تمامًا مثل المحاكاة الساخرة سيتم رصدها.

حيث أن أما المادة 11 تقدم ما يسمى "ضريبة الروابط " والتى تعنى أن شركات مثل جوجل وفيس بوك قد تضطر إلى الدفع للمؤسسات الإخبارية لاستخدام العناوين الخاصة بها على مواقعها.