قبرص تُجدد رفضها لمذكرة التفاهم التركية-الليبية وتطالب الأمم المتحدة بتعميم موقفها كوثيقة رسمية

في رسالة رسمية موجّهة إلى الأمم المتحدة، جدّدت جمهورية قبرص تمسّكها بموقفها الثابت الرافض لما يُسمّى “مذكرة التفاهم” الموقّعة بين تركيا وليبيا عام 2019، مؤكدة أنها لا تتماشى مع قواعد القانون الدولي، وبشكل خاص تلك المتعلقة بإبرام المعاهدات، ولا مع قانون البحار كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

وذكّرت الرسالة – التي رُفعت عبر البعثة الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة – بالمراسلات السابقة التي وجّهتها قبرص للأمم المتحدة بتاريخ 20 يناير، 24 أبريل و20 يوليو 2020، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم المشار إليها لا تُرتّب أي آثار قانونية تجاه الدول الثالثة، كما أنها لا تمسّ حقوق تلك الدول في المناطق البحرية، ولا سيما حقوقها السيادية المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأوضحت نيقوسيا أن الاتفاق المبرم بين أنقرة وطرابلس “يسعى لترسيم مناطق بحرية بين دولتين لا تمتلكان سواحل متقابلة أو متلاصقة”، وهو ما يعني – وفق الرسالة – اختلاق حدود بحرية غير موجودة فعليًا وتجاهُل وجود وحقوق دول ساحلية في المنطقة، بما في ذلك الجزر اليونانية مثل كريت وجزر الدوديكانيز.

كما شددت الرسالة على أهمية المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدة أنها تُجسّد قواعد القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة حتى للدول غير المنضمّة إلى الاتفاقية، وتُقرّ بوضوح بأحقية الجزر في بحر إقليمي ومنطقة متاخمة وجرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الرسالة أن خط الإغلاق المرسوم عبر خليج سرت، وكذا الأساس المستقيم المستخدم في عملية القياس، لا يتوافقان مع قواعد القانون الدولي العرفي كما وردت في اتفاقية UNCLOS، وبالتالي لا يترتب عليهما أي أثر قانوني.

وأكدت قبرص في ختام رسالتها على ضرورة الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي عند ترسيم الحدود البحرية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تُبرم بين دول متقابلة أو متجاورة وبحُسن نية، وفقا للمبادئ المستقرة في القانون الدولي واجتهادات القضاء الدولي.

وفي الوقت نفسه، رحّبت الرسالة بما عبّرت عنه ليبيا من استعداد للدخول في مفاوضات مع جميع الدول المجاورة بشأن ترسيم الحدود البحرية وفقًا للقانون الدولي.

وطلبت البعثة الدائمة لقبرص في ختام الرسالة تعميمها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة تحت بند جدول الأعمال رقم 75، وكذلك تعميمها على أعضاء مجلس الأمن، بالإضافة إلى نشرها على موقع إدارة شؤون المحيطات وقانون البحار، وإدراجها في العدد المقبل من نشرة قانون البحار.