قانون يجرم والتحرش الجنسي يدخل حيز التنفيذ اليوم بالمغرب

دخل اليوم الأربعاء، قانون يجرم العنف والتحرش ضد النساء في المغرب، حيز التنفيذ، وذلك بعد 6 سنوات من النقاش العمومي حول مضامينه وعقوباته.

ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب الحركة النسائية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها.

وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.

كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، "عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الأماكن العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، في تصريح سابق، إن القانون الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر، يعتبر قانونا "ثوريا".

وأضافت "بعد قانون الأسرة، الذي اعتمده البلد سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثان ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي يطالها".

وفي 14 فبراير الماضي، صوّت أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع القانون بعدما صادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في 30 يناير الماضي.