قابيل: بدء اجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء اجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات وتضم 568 مصنعاً بإجمالي رأس مال مدفوع 2 مليار دولار سيتم ضخها علي 7 سنوات باستثمار أجنبي 87% و13% استثمار محلي وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفني وبإجمالي قيمة إنتاج سنوي تصل إلى 9 مليار دولار، لافتاً إلى أن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التي ستقام على أرض مصر حيث ستحتوي على جميع الخدمات كما ستتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج.

وقال الوزير، أن صناعة الغزل والنسيج تأتي على رأس الصناعات الاستراتيجية في مصر حيث شهدت هذه الصناعة طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لسد فجوات سلاسل الإنتاج بهذه الصناعة وتطويرها بالكامل.

وأشار إلى ان الشركة الصينية المنفذة للمشروع "شركة مان كاي للاستثمار" هي أحد الشركات القابضة التي تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج في الصين على مدار أكثر من عشرة عقود وتصدر منتجاتها لمصر وتضم الشركة القابضة 25 شركة صينية، لافتاً إلى أنه تم تسليم خطاب تخصيص الأرض بالفعل إلى الشركة مطلع الاسبوع الجارى وسيتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدء من مطلع مارس المقبل حيث من المخطط انتهاء المرحلة الأولى فى عام 2020 وتضم 57 مصنعاً باجمالى استثمار 230 مليون دولار على أن يتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والاخيرة من المشروع فى عام 2024، مؤكداً أن هذه المدينة ستكون إضافة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحجر الزاوية لجعل مصر مركز عالمي لهذه الصناعة الحيوية.

وأضاف قابيل، فى سياق العرض الذى قدمه صباح اليوم أمام الرئيس السيسى خلال زيارته لمدينة السادات، أن هذا المشروع المتكامل يأتى تتويجاً للتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين واستثماراً للنتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين رئيسا البلدين، لافتاً إلى أن مفاوضات المشروع قد بدأت بين الوزارة والجانب الصينى منذ مايو 2017 وتم التوصل إلى اتفاق في 5 نوفمبر 2017 لإنشاء مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مدينة السادات.

وقد أبدى الرئيس السيسى استعداد مصر للمشاركة فى تمويل هذا المشروع بنسبة مشاركة 50% على ان يتم تخفيض مدة تنفيذ المشروع من 7 سنوات إلى عام ونصف فقط وذلك للاسراع فى معدلات التنفيذ.