قابيل: استهداف زيادة نسبة التجارة للسلع والخدمات إلى 45% بحلول 2020

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة قامت مطلع العام الجاري بقياس توقعات معدلات النمو الاقتصادي للعام المالي 2017-2018 حيث أشارت المؤشرات المبدئية إلى تراوح معدلات النمو الاقتصادي بين 5.3-5.5% مقارنة بـ 4.8% العام المالي الماضي وهو ما يعكس التوجه الحكومي لتحقيق متوسط نمو للناتج القومي الإجمالي من 5-6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.

وأوضح قابيل، أن الوزارة قامت أيضاً بإنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون الجهة الوحيدة المنوط بها تنمية وتعزيز منظومة الصادرات المصرية فضلاً عن وضع استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية تركز على القطاعات التي تتمتع بميزات تنافسية وإمكانات كبيرة.

وأضاف، أن مصر بذلت جهوداً حثيثة لضمان تكامل الاقتصاد المصري مع منظومة الاقتصاد العالمي حيث أشارت الاحصائيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية أن نسبة التجارة المصرية في السلع والخدمات بلغت نحو 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة هذه النسبة إلى 45% بحلول عام 2020 فضلاً عنآ تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي.

ولفت الوزير إلى أن مصر اتخذت في هذا الصدد عدد من الخطوات الجادة بشأن تجارة البضائع والتي اثرت على معدلات التعريفات الجمركية بنحو 1% من الإيرادات المالية خلال عام 2017 ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض على المدى الطويل، مؤكداً التزام مصر بتحسين إجراءات تيسير التجارة وذلك من خلال انضمام مصر لمنظمة الجمارك العالمية، فضلاً عن التصديق على اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وإدراجها ضمن منظومة القوانين المصرية خلال العام الماضي.

وأضاف قابيل أن الحكومة المصرية قامت خلال العام الماضي بتطبيق النموذج الجمركى الموحد لعمليات الاستيراد والتصدير كخطوة تمهيدية نحو تنفيذ نظام الشباك الواحد الالكتروني إلى جانب بذل جهود كبيرة لبناء القدرات وتعزيز نظم إدارة المخاطر فيآ جهات تقييم المطابقة الحدودية في مصرآ بين عامي 2005 و2016 والذي ساهم في تحقيق تطوير كبير في تخفيض الوقت اللازم لإنهاء عمليات التخليص الجمركي.