فضيحة استاذ جامعى أمام الدائرة 50 تجارى يبيع المصريين بالاشتراك مع محامى عربى

تنظرمحكمة  استئناف القاهرة الدائرة 50 تجارى صباح الخميس القادم  دعوتى عزل ورد مقامين من أحدى شركات السياحةالمصرية ضد أستاذ قانون ووكيل كلية حقوق مرموقة وعريقة والذى عين محكم مرجح فى قضية نزاع تحكيمى بينها وبين أحدى شركات الخطوط الجوية لآحدى الدول العربية وحكومة تلك الدولة كما تنظر المحكمة فى نفس الجلسة دعوى رد ضد أحد المحكمين العرب المعروفين والذى كان معين محما مسمى عن حكومة الدولة العربية..

تضمنت الدعوتين ضد المحكمين المصرى والعربى العديد من الفضائح وعمليات التزوير ومحاولة أبتزاز الشركة المصرية والتواطى مع الدولة العربية ضد الشركة المصرية للاضرار بها فضلا عن قيامهما برفع أتعاب التحكيم من8و1 مليون دولار الى6 مليون دولار بصفة مبدئية  بهدف تعجيز الشركة المصرية فى المضى فى مباشرة قضية التحكيم..

واشارت عريضة الدعوى ضد المحكمين المصرى والعربى انهما بدلا من القيام بواجبهما نحو تحقيق مصلحة أطراف الدعوى قاما بالسعى وراء مصالحهما الشخصية أهدارا لآبسط قواعد المهنية التحكيمية وأتخذا قرارا بأيقاف أجراءات التحكيم أعتبارا من 16/7/2014 والى الآن

وأشارت عريضة الدعوة الى قيام المحكم المسمى عن الدولة العربية ومن خلال الرسائل الالكترونية   بالاعتداء على الشركة المصرية متهما أياها بالتزوير وأختلاس الاموال وسرقة المستندات بأتهامات مجملة ومبهمة دون أى دليل  متناسيا دورة كا قاضى يجب أن يتمتع بالتجرد والحيادية والاستقلالية ،،كما نوهت عريضة الدعوى الى قيام هذا المحكم العربى بالاعتداء على هيئة الدفاع الموكلة من قبل الشركة المصرية واتهامهم بتزوير القانون ،،ذلك الاتهام الذى لاوجود لة ولا أساس لة فى قانون العقوبات قاصدا من ذلك النيل من هيئة الدفاع والحط من قدرها

وأشارت الدعوى الى قيام المحكمين المرجح والمسمى عن الدولة العربية بعرقلة أجراءات التحكيم دون سبب مبرر بأتخاذهم منفردين قرار وقف أجراءات التحكيم لحين سداد ألاتعاب بعد الزيادة التى اعلنا عنها دون أدنى لمصلحة الشركة المصرية التى تداين الشركة المحتكم ضدها المنتمية لاحدى الدول العربية بمبلغ يربوا عن 5 مليارات دولار

وكشفت عريضة الدعوى أن ((المحكم المرجح المصرى ))والذى يشغل موقع وكيل كلية الحقوق باحدى الجامعات المصرية قد ترك ((للمحكم المسمى عن الدولة العربية)) أن يدير ويهيمن على أجراءات التحكيم من خلال مخاطبة جميع أطراف العملية التحيمية والتى كان يجب أن تمر عبر المحكم المرجح المصرى الذى يعتبر رئيسا للهيئة شأنة شأن رئيس أى دائرة قضائية فى صورة واضحة تؤكد تواطئة مع المحكم المسمى عن الدولة العربية ضد الشركة المصرية بالمخالفة لكافة قواعد وادبيات التحكيم..

ونوهت عريضة الدعوى الى نجاح الخطط الشيطانية من المحكم المرجح المصرى والمحكم المسمى عن الدولة العربية فى تنحى المحكم المسمى عن الشركة المصرية  وتنحى المحكم ألاخر الذى سمتة الشركة المصرية بعد الاعتداء عليهما بالسب والقول رغم مكانتهما العلمية على المستوى المحلى والاقليمى والدولى وتقديمهما مذكرة عن اسباب تنحيهم..

وطالبت عريضة الدعوى من هيئة المحكمة التى تنظر الدعوتين بعزل المحكم المرجح المصرى الذى يشغل وكيل احدى كليات الحقوق المرموقة والعريقة وعزل المحكم المسمى عن الدولة العربية بعد ميلهم وتواطئهم لصالح الدولة العربية وعدائهم الواضح للشركة المصرية ومحاولة ابتزازها

من جانبة أكد محامى الشركة المصرية التى تعمل فى مجال السياحة أنة فورصدور حكم ضد المحكمين المصرى والعربى سوف يتقدم بطلب الى وزير العدل يطالبة بشطب المحكم من جداول المحكمين بوزارة العدل بعد اجراء التحقيقات اللازمة فى ضوء الاحكام الصادرة لصالح الشركة المصرية،،حفاظا على هيبة التحكيم الدولى كا نظام قضائى أتفاقى لفض المنازعات فى المواد المدنية والتجارية وسرعة البت فيها لجذب الاستثمارات