فرض ضرائب إضافية على فيس بوك وجوجل في بريطانيا ابتداء من 2020

اعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفرض ضريبة على الإيرادات التى تحققها المنصات الإلكترونية مثل جوجل وفيس بوك وأمازون، وذلك كجزء من تحديث لنظام الضرائب الذى لم يواكب نماذج الأعمال الرقمية المتغيرة.

وقال وزير المالية فيليب هاموند فى خطابه السنوى حول الميزانية إن الشركات التجارية الرقمية يمكن أن تولد قيمة كبيرة فى المملكة المتحدة دون دفع ضرائب فيما يتعلق بتلك الأعمال، وأضاف "هاموند" أمام البرلمان أن الضريبة ستصمم لضمان أن عمالقة التكنولوجيا وليست الشركات الناشئة تدفع ما يجب دفعه.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه سيتم فرض ضرائب بنسبة 2% على الأموال التى تحصل عليها تلك الشركات من مستخدمى المملكة المتحدة اعتباراً من أبريل 2020، وسوف تعتمد الضريبة على التقييم الذاتى من قبل الشركات، ومن المتوقع أن تحقق تلك الضرائب أكثر من 400 مليون إسترلينى من الشركات سنويا.

وحيث أن شركات الإنترنت الكبيرة، التى تقول إنها تتبع القواعد الضريبية، قد دفعت ضرائب قليلة فى أوروبا خلال السنوات الماضية، وعادة بسبب توجيه الإيرادات عبر دول مثل أيرلندا ولوكسمبورج التى لديها أنظمة ضريبية متساهلة.

ووفقا لموقع "تك انسايدر" البريطانى، ستستهدف الضريبة منصات مثل محركات البحث ووسائل الإعلام الاجتماعية والأسواق عبر الإنترنت، والشركات التى تحقق دخلاً عالمياً لا يقل عن 500 مليون جنيه سنوياً، وكانت بريطانيا تقود محاولات لإصلاح أنظمة ضرائب الشركات الدولية، لكن التقدم كان بطيئاً.

وبريطانيا ليست الدولة الوحيدة التى لديها مشكلات متعلقة بالضرائب مع الشركات التكنولوجية، إذ اقترحت المفوضية الأوروبية فى مارس أن تفرض دول الاتحاد الأوروبى ضريبة نسبتها 3% على الإيرادات الرقمية للشركات الكبيرة مثل جوجل وفيس بوك، لكن هذه الخطة تعارضت مع بعض الدول.

وقال مسؤولو الفيس بوك إنه يتطلع إلى تلقى المزيد من التفاصيل حول المقترحات، ويذكر أن جوجل و فيس بوك سبق وأجروا تغيرات على الطريقة التى يدار بها نشاطهما فى بريطانيا، وفى عام 2016، بدأ فيس بوك تسجيل العائدات من عملائه فى المملكة المتحدة بدعم من فرق المبيعات المحلية، وإخضاع أى ربح إلى ضريبة الشركات فى المملكة المتحدة.