فراج: إعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه من الضريبة العقارية

قال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشؤون الضريبة العقارية، إنه سيتم إعفاء الوحدات العقارية التي تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه ما يعادل 2 مليون جنيه (قيمة سوقية) من ضريبة العقارات بشرط أن تكون مسكن رئيسي للأسرة.

وأضاف فراج، خلال مؤتمر "إدارة النمو الاقتصادي فى مصر" اليوم، أن قانون الضريبة العقارية سار ولم يتعطل أو يلغ متمثلا في ضريبة العوائد وذلك وفقا للقانون رقم 196 لعام 2008 لحين تفعيل القانون الحالي رقم 103 لعام 2013.

وأوضح فراج، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم حصر جميع العقارات فى مصر البالغة 20 مليون وحدة ( الفنادق- الموانئ- المصانع- المطارات- المحاجر- آبار البترول)، مشيرا إلى أنه سيتم عمل رقم قومي عقاري لبناء خريطة عقارية تكنولوجية حديثة مما يساعد على معرفة الانشطة والإيرادات.

وقال فراج إن الضريبة العقارية ضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات وتم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وضع المعايير والضوابط لتقييم القيمة السوقية للمصانع .

وتوقع فراج أن تصل حصيلة الضريبة العقارية نحو 5ر3 مليار جنيه خلال عام.

ولفت مستشار وزير المالية إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع وزراء المالية والسياحة والبترول لوضع المعايير الخاصة بالمنشآت التابعة لتلك القطاعات، مشيرا إلى خضوع جميع البنوك إلى الضريبة العقارية عدا البنك المركزي.

من ناحية أخرى، قال محمد عمران رئيس البورصة -خلال المؤتمر- إنه سيتم قبل نهاية العام الحالي إعادة النظر في قواعد القيد لتنقيحها، لافتا إلى أن قواعد القيد الذي وضعتها البورصة في فبراير 2013 ساهمت بشكل كبير في جذب استثمارات جديدة، منوها إلى أنه تم خلال العام الحالي طرح شركة العربية للأسمنت والذي يعد أكبر طرح في البورصة منذ 2010 متوقعا إمكانية قيد شركتين أو ثلاثة قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف عمران أنه سيتم إعادة النظر في القواعد الخاصة بالاستحواذ.

وفيما يتعلق بتأخر تفعيل سوق السندات، قال عمران إن تفعيل سوق السندات مرتبط بالعديد من الجهات مثل البورصة والرقابة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي والمتعاملين الرئيسيين ومصر للمقاصة، مشيرا إلى أنه هناك ثمة اتفاق بين الأطراف على المبادئ الأساسية والاختلاف فقط في ترتيب الأولويات.