عُمان تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب خلال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة في مسقط

في تأكيد جديد على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، انعقدت اليوم الأحد بالعاصمة العمانية مسقط، أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية - العمانية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الخارجية العماني، السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

ووفق بيان مشترك صدر عقب اللقاء، عبّرت سلطنة عمان عن تأييدها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعمها لحق المغرب الكامل في السيادة على كافة ترابه الوطني، مشيدة بالحكمة التي تنتهجها القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.

كما أكدت السلطنة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحتها المملكة المغربية، تُعد جديّة وواقعية وتشكل الأساس الأمثل لتسوية قضية الصحراء المغربية، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق ذاته، ثمّنت سلطنة عمان الجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دفاعًا عن المدينة المقدسة وصونًا لهويتها الحضارية والدينية، معربة عن تقديرها لدور جلالته الريادي في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وعلى هامش هذه الدورة، عبّر الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وهو ما تُرجم بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى توسيع آفاق الشراكة الثنائية، وتحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين. وشملت الاتفاقيات الموقعة ما يلي:

1. مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري، تتعلق بالاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة وفق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW).
2. مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة، تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
3. مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، لتعزيز المبادرات الشبابية والتبادل الرياضي بين البلدين.
4. مذكرة تفاهم في مجال الرقمنة والعدالة، لتعزيز تبادل الخبرات التقنية والرقمية بين وزارة العدل المغربية والمجلس الأعلى للقضاء العماني.
5. برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم سياحية لعام 2025، يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والاستفادة من التجارب المتبادلة في القطاع السياحي والتراثي.

ويأتي انعقاد هذه الدورة تتويجًا لمسار طويل من العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وتعزيزًا للرغبة المشتركة في توسيع الشراكة الاستراتيجية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.