عبدالجليل: نظام النافذة الواحدة يوفر حاليا 30% من الوقت للإفراج الجمركي

قال فوزي عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة المالية تسابق الزمن من أجل إطلاق منظومة النافذة الواحدة فى الجمارك، بعد الانتهاء من ربط كافة الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية، بحلول شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي فى إطار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 الذى سيسهم فى تحقيق طفرة جمركية بما يتضمنه من ممارسات عالمية تساعد فى تنشيط حركة التجارة بمصر.

وأوضح عبدالجليل، أن نظام النافذة الواحدة يوفر نحو 30% من الوقت المطلوب للإفراج الجمركي، وهي ما زالت نسبة منخفضة إذ أن الموظفين مازالوا في مرحلة التدريب على العمل به وهو ما ينتج عنه حدوث أخطاء، مؤكدًا أن هذا النظام سيوفر 100% من الوقت في أقل من عام على الأكثر، عندما يصبح نظامًا مألوفًا معتادًا عليه.

وأشار إلى أن تثمين المنتجات يعتبر من أهم العقبات التي تواجه مستوردى الأدوات الصحية، حيث يتم تسعير المنتجات بأغلى من قيمتها مما يسبب ارتفاع أسعارها محليًا، ولذلك  يتم اللجوء للجان التسعير لحل هذا المعضلة.

والجدير بالذكر أن القانون عرف النافذة الواحدة بأنها منصة إلكترونية متكاملة تقدم كافة الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بما فى ذلك المعاملات التى تخص المصلحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن.

واستحدثت المادة (88) بقانون الجمارك الجديد، نصا يُلزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع مصلحة الجمارك، وذلك فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة لما فى هذا المشروع من تبسيط للإجراءات وسهولة فى عملية الإفراج وتقليل للوقت وتحقيقا للشفافية.

وتنص المادة (88) على أن تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركياً الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة.