طلعت خليل: نتفق تماماً مع رؤية استراتيجية حقوق الإنسان ولكن الممارسات الفعلية ضد هذه الرؤية

قال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، والنائب البرلماني السابق عن دائرة السويس، اثناء حضوره دائرة حوار اقامها الحزب العربي الناصري حول استراتيجية حقوق الانسان، نحن نأتى لمناقشة الاستراتيجية،  فى حين أن الحزب المستضيف يتم  انتهاك أهم حقوقه السياسية.

وأضاف قائلاً: بالنسبة للرؤية حول الاستراتيجية، وأنا أقرأ الاستراتيجية شعرت أنني أقرأ برنامجا اقتصاديا، وليس استراتيجية ، فهذا ليس برنامج اقتصادى، متسائلاً: ماذا تعني اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؟.

وتابع” نحن لا ننتظر استراتيجية، أو لجنة عليا دائمة، ومن الناحية الشكلية لدينا بعض المطالب، حيث أن الاستراتيجية تحدثت عن محاور فى ٢٧ نقطة فرعية ، فبالنسبة للرؤية، الاستراتيجية اعترفت أن مصر تمر بحالة من عدم استقرار فى مجال حقوق الإنسان ، ونحن نتفق تماما مع هذه الرؤية ولكن الممارسات ضد هذه الرؤية ، فلا يوجد حرية تعبير أو حرية التجمع السلمى أو الحق فى الخصوصية، متسائلاً: هذه الاستراتيجية من المُلزم بها؟ وموجهة لمن ؟

وأشار إلى أنه توجد مشاكل فى الدستور للصحة والتعليم ، فعليك الالتزام بالحقوق الدستورية والنسب الدستورية للصحة والتعليم ، وأين الحق فى العمل؟، فالحكومة تنتهك حق العمل، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتحدث فى ٢٧ نقطة فى أمور جيدة ونحن معها، ولكن لابد من التعديل للحقوق السياسية والاقتصادية، ويجب تعديل قانون الانتخابات والقوائم المغلقة ، و وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومد حالة الطوارىء،  كل هذه حقوق أساسية يجب أن نقولها كأحزاب .

وتابع: قانون قاضى الحريات هو قانون طرحناه كحزب المحافظين وسوف ندعوكم لمناقشته مجددا ، ونحن نتفق مع ما قاله فريد زهران، ولابد أن الدولة ممثلة فى كل مؤسسات أن تعمل لتحقيق هذه الاستراتيجية