طرح "٢١٧٢" قطعة أرض صـــناعية في 22 محافظة و 10 بالمئة فقط جدية الحجز

- القطع المطروحة بمســاحة ١٣ مليون م٢ عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
- إضافة 3 خدمات رقمية جديدة للتيسير على المستثمرين الصناعيين تشمل تقديم الخدمات وإصدار تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي

طرحت وزارة الصناعة  "١٣,٣" مليون م٢ أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد "٢١٧٢" قطعةأرض ب ٢٢ محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.

ويأتي طرح الأراضي لتنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر ولتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي وتوفير الاراضي اللازمة للإستثمار الصناعي وإقامة المزيد من المشروعات ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

 ويتزامن هذا الطرح مع إطلاق المرحلة الثانية من منصة "مصر الصناعية" الرقمية..

3 خدمات جديدة

 تم إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها إلكترونيا وهي خدمات (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي) ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة (6) خدمات مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.

 ويأتي طرح الأراضي في إطار إستراتيجية جديدة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية إحتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وهذه الأراضي المطروحة موزعة على ٢٢ محافظة وهي (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء) وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية مع توفير مساحات متنوعة تتراوح بين ٢٠٠ م٢ و٥٠٠ ألف م٢ تقريبا لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.

كما اشتمل الطرح على أنشطة مختلفة تشمل صناعات (غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج)، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو إحتياطية، بدلا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقا..

 التقديم على المنصة من 1 مارس ولمدة 10 أيام

يتم التقديم  على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتبارا من (1 مارس 2025) واختيار رابط "تخصيص أراضي" من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.

وسوف تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال البياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:

1.   تسجيل الدخول.

2.   تحميل كراسة الشروط

3.   البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات

4.   ملئ بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)  

5.   القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم إختيارها (أساسي / إحتياطي)      

6.  إدخال معلومات الاتصال      

7.   معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)        

8.   المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)      

9.   المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)      

10.   الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.

5 ٪ حق الانتفاع السنوي من سعر متر التمليك..

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

و القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع وسوف  يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية والتكلفة الفعلية للمرافق تيسيرا على المستثمرين وتخفيفا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك..

كما سيتم منح أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا بإسترداد قيمة جدية الحجز.

و تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والإكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

ومما هو جدير بالذكر وعلى غرار الطروحات السابقة سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من إنتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

هذا ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.

كما يستهدف من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.

وكان قد تم طرح المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في سبتمبر 2024 وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، فضلا عن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.

هذا وستساهم  منصة مصر الصناعية الرقمية في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيا بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (أونلاين) دون الحاجة للإنتقال إلى أي من الجهات..

حيث تسعى الوزارة لتكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات متتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة (الكترونيا) لإقامة النشاط الصناعي مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر والتحول الرقمي تدريجا لتقديم باقي خدمات الوزارة إلكترونيا.