صندوق النقد: باكستان تنجح في التعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي، أن السلطات الباكستانية وبدعم من تسهيل الصندوق الممدد، نجحت في التعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، كما ساعدت السياسات القوية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2026؛ ورغم أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمداد قد أضعفا الزخم الاقتصادي إلى حد ما، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو للسنة المالية 2026 بأكملها 3.6%.

وقال الصندوق في بيان له أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفا بيتروفا، مناقشات في كراتشي وإسلام أباد على مدي 15 يوماً، وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة الرابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"  والمراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل المرونة والاستدامة".

وتوصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الباكستانية بشأن المراجعة الرابعة للترتيب الممدد -الذي يمتد لـ 37 شهراً- بموجب ’تسهيل الصندوق الممدد‘، والمراجعة الثالثة للترتيب -الذي يمتد لـ 28 شهراً- بموجب ’تسهيل المرونة والاستدامة‘.

ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفور الحصول على الموافقة، ستتمكن باكستان من الحصول على حوالي مليار دولار أمريكي (ما يعادل 760 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بموجب ’تسهيل الصندوق الممدد‘، وحوالي 210 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 154 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بموجب ’تسهيل المرونة والاستدامة‘، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المصروفة بموجب هذين البرنامجين إلى حوالي 5.7 مليار دولار.

وأشار الصندوق إلى أنه وفيما يخص التضخم العام، فبعد أن بلغ ذروته في شهر مايو، فقد تراجع إلى حوالي 10.3% في سبتمبر، في حين ظل التضخم الأساسي عند مستويات محتوية، وحقق الحساب الجاري توازناً عاماً خلال السنة المالية 2026 مدعوماً بقوة تحويلات العاملين في الخارج.

وارتفع إجمالي الاحتياطيات الباكستاني ليصل إلى حوالي 21.5 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية سبتمبر، وتشير عمليات رفع التصنيف الائتماني السيادي واستعادة القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية إلى تعزز مصداقية السياسات المتبعة.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر مرتفعة، ولا سيما تلك الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، واضطرابات حركة التجارة، وتواصل السلطات التزامها بسياسات سليمة للاقتصاد الكلي، وهي سياسات بالغة الأهمية للحفاظ على الاستقرار في ظل بيئة مستمرة تتسم بالتعرض للصدمات.