صحيح مصر: ادعاء زيادة أعباء الاقتصاد المصري بسبب اللاجئين والمهاجرين مضلل

- اليمنيون اشتروا 20 ألف عقار في مصر بمتوسط 50 ألف دولار واستثمارات 50 أسرة فقط منهم بلغت ربع مليار دولار واستثمارات 30 ألف سوري فقط نحو مليار دولار
- 15% فقط من اللاجئين لمصر يحتاجون معونة والـ 85% ليسوا كذلك
- منذ عام 2014 إلى 2023 ضخت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مبالغ مالية بالعملة الصعبة بلغت نحو 1.01 مليار دولار
- 9 ملايين مهاجر ولاجيء لمصر بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، ومليون يمني ومليون ليبي 

مع فتح مصر لحدودها الجنوبية لاستقبال النازحين السودانيين الفارين من الحرب في الخرطوم، ظهرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن زيادة عدد المهاجرين واللاجئين في مصر، تزيد من أعباء الاقتصاد المصري المأزوم، وقد تلتهم فرص العمل وترفع مؤشر البطالة.

ولكن كل تلك الادعاءات غير صحيحة ومُضللة، حسب ما تؤكد صفحة صحيح مصر على موقع تويتر، إذ أن التقارير الاقتصادية تشي بأن المهاجرين واللاجئين النازحين إلى مصر خلال السنوات الماضية، قد ساهموا في دعم الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

كيف حدث ذلك؟

في البداية نفرق بين مصطلحي "المهاجر" و"اللاجئ"، الأول وهو المهاجر يعني أي فرد تحرك أو انتقل من الدولة المعتاد الإقامة بها إلى دولة أخرى، وسواء كان انتقاله طوعًا أو قسرًا.

أما اللاجئ فهو أي شخص لا يمكنه العودة إلى بلده الأم ومقر إقامته المعتاد، بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد أو الصراع أو العنف أو أي ظروف قسرية أخرى.

وليس كل الأجانب الموجودين في مصر "لاجئين" ولكن كلهم بالتأكيد مهاجرين، تتنوع ظروف انتقالهم للعيش في مصر.

فأكثر من ثلث المهاجرين بنسبة تقدر بـ 37%، يعملون في شركات مستقرة وثابتة، هذا بخلاف المستثمرين منهم، أي أن انتقالهم كان لظروف عملهم وليس لظروف قهرية، و60% من المهاجرين موجودين في مصر من أكتر من 10 سنوات، بحسب إحصائيات منظمة الهجرة 

وتشير دراسة أجرتها منظمة الهجرة الدولية، إلى أن 15% فقط من إجمالي المهاجرين إلى مصر يمكن وصفهم بـ"المهاجرين المستضعفين" أي في حاجة لمساعدة ومعونة، أما البقية ونسبتهم 85% فليسوا كذلك.

كم عدد المهاجرين الأجانب في مصر؟

آخر إحصائية لمنظمة الهجرة، رصدت وجود 9 مليون مهاجر أجنبي إلى مصر، 80% منهم من أربع دول وهي السودان وسوريا وليبيا واليمن، و20% تتوزع على 129 دولة أخرى.

أكبر الجاليات الأجنبية في مصر هي الجالية السودانية، بعدد 4 ملايين، والسوريون 1.5 مليون، واليمنيون يعدون بمليون شخص، والليبيون مليون آخر.

ما حجم مساهمة المهاجرين في دعم الاقتصاد المصري؟

تنقسم مساهمة المهاجرين الأجانب في دعم الاقتصاد إلى شقين، الأول هو استثمارات رجال الأعمال الأجانب المقيمين في مصر، والشق الثاني هو توفير العملة الصعبة عبر طرق متعددة.

 الشق الأول: استثمارات:

في العام 2014، أعلن رئيس مجلس الأعيان اليمني، فهد العريقي، أن 50 أسرة يمنية مستقرة في مصر، بلغ إجمالي استثماراتهم 284 مشروعًا في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما قيمته 250 مليون دولار.

وأشهر تلك العائلات اليمنية هي: عائلات الصلاحي المتخصصة في الأمن الغذائي وإنتاج الدواجن، وعائلة هايل سعيد المتخصص في منتجات السمنة والزيت، وعائلة شاهر عبد الحق المتخصصة في مجال تعبئة المياه الغازية وعائلة بحوبيش في الاستيراد والتصدير.

كما أشار العريقي، إلى أنه منذ اندلاع الحرب في اليمن وحتى العام 2018، اشترت الأسر اليمنية النازحة 20 ألف عقار في مصر، بمتوسط 50 ألف دولار للعقار الواحد.

على الجانب الآخر، بلغت استثمارات 30 ألف سوري تستقر أعمالهم في القاهرة والمحافظات المصرية الأخرى، نحو مليار دولار، بحسب تقرير منظمة الهجرة، هذا بخلاف ما وفروه من فرص عمل للمصريين. 

في العام 2021، بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص عمل بالقطاع الخاص والاستثماري نحو 11 ألفًا و718 شخصًا، منهم 4 آلاف و837 شخصًا حصلوا على الترخيص لأول مرة، و6 آلاف و881 تجديد رخصة العمل.

واستحوذت 6 قطاعات اقتصادية على اهتمام الأجانب الحاصلين على رخص العمل، وكان على رأسها قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 27.7%، تلاها قطاع أنشطة الفنون والتسلية بنسبة 20.5%، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.4%، وبعده قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.3%، ثم قطاع خدمات الغذاء والإقامة بنسبة 10%، وأخيرًا قطاع تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح بنسبة 8.3%.

الشق الثاني: توفير العملة الصعبة:

وتساهم الجاليات الأجنبية في زيادة العملة الصعبة داخل البلاد وتوفير النقد الأجنبي، في ظل أزمة الفجوة التمويلية الحالية، عبر عدة مصادر ومنها: 

منذ عام 2014 إلى 2023 ضخت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مبالغ مالية بالعملة الصعبة بلغت نحو 1.01 مليار دولار، لدعم برامج مساعدات اللاجئين المسجلين في مصر.

 أيضًا يدفع المهاجرون نفقات التعليم في الجامعات المصرية الحكومية بالعملة الصعبة، ورفعت وزارة التعليم العالي نسبة استقبال الطلاب الوافدين بالجامعات إلى 25% بدلاً من 5%.

يدفع الطالب الأجنبي نحو 7 آلاف دولار في كلية الطب، و3 آلاف دولار بالكليات النظرية، ويصل إجمالي ما يوفره طلاب الجامعات الوافدين نحو 430 مليون دولار سنويًا، حسبما ذكر وزير التعليم العالي السابق، خالد عبد الغفار، خلال مداخلة تليفزيونية.

وقدر وزير التعليم العالي السابق خالد عبد الغفار، أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر بنحو 100 ألف طالب. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن أعداد خريجي الجامعات المصرية من الوافدين الأجانب بلغت 6 آلاف و904 طالب في عام 2021، منهم 4 آلاف و533 طالبًا من الدول العربية، وألف و243 طالبًا من الدول الأفريقية.