شراكة استثمارية جديدة: إسناد 642 فداناً بالساحل الغربي لمستثمر إماراتي بنظام المشاركة

تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الواجهات السياحية، حيث تتجه لإتمام صفقة استثمارية ضخمة بالساحل الشمالي الغربي لتطوير «أرض الجفيرة».

وتتضمن الصفقة إسناد تطوير مساحة تصل إلى 642 فداناً لصالح مستثمر إماراتي بنظام المشاركة الاستثمارية، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 135 مليار جنيه مصري.

وبحسب تفاصيل الاتفاق المرتقب، تم الاتفاق على جدولة سداد قيمة الأرض عبر أقساط تمتد لـ 6 سنوات؛ كما تضمن التفاهمات للحكومة المصرية الحصول على عوائد سنوية تتراوح ما بين 20% و30% من إجمالي أرباح المشروع، إلى جانب تخصيص حصة عينية للمُنشآت والوحدات الفندقية المزمع إقامتها.

وفي خطوة تؤكد التزام الطرفين، سدد المستثمر بالفعل 100 مليون جنيه كجدية حجز، تمهيداً لكشف النقاب رسمياً عن تفاصيل العقد قبل نهاية العام الجاري.

وتجسد هذه الصفقة التطور المتسارع والحراك الاستثماري الواسع الذي يشهده قطاع العقار والسياحة بالساحل الشمالي، امتداداً للنجاح اللافت لصفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" البالغ قيمتها 35 مليار دولار.

وقد أدت هذه المشروعات الكبرى إلى إعادة رسم الخريطة الاستثمارية للمنطقة وتحويلها إلى مركز جذب عالمي للمستثمرين ورؤوس الأموال المشتركة.

وعلى صعيد السوق العقاري، أحدثت هذه الصفقات المتتالية قفزة غير مسبوقة في القيمة السوقية للتربة والوحدات بالمنطقة؛ وأشارت تقارير إعلامية نقلاً عن "ماعت جروب" إلى تسجيل مستويات قياسية في أسعار البيع، حيث صعد سعر المتر المربع في عدد من المشروعات العقارية الكبرى بالساحل الشمالي ليصل إلى نحو مليون جنيه مصري.