شاهد ماذا يقول القانون حول " فتوى " عودة مسؤلى الادارات الهندسية بقنا الذين سبق اتهامهم فى قضايا فساد لعملهم

يظن ويعتقد البعض انه يعمل بعيدا عن القانون وخاصة فى المحافظات البعيده عن العين وعن قبضة الحكومة المركزيه واجهزه الرقابة والتفتيش بها اعمالا بقول الرائع " حسن البارودى " فى فيلم " الزوجة الثانية " وهو يحاور ابوالعلا " الكتب كتبنا والقلم معانا والدفاتر تحت ايدينا " ولكن يخطىء من يطبق هذه المقوله فى فتره حكم 30 يونية وارساء قيم الشفافية التى اعلنها واطلقها الرئيس " عبدالفتاح السيسى " ويلزم بها الحكومة ليل نهار ويعطى اشارات فى احاديثة لا يتغاضى عنها الا من اصيب بضعف الابصار ,

تناثرت انباء مؤخرا تتحدث عن عودة مسؤلى الادارات الهندسية الذين تم استبعادهم بقرارات من النيابة الاداريه والمحكمة التاديبية وحتى وقد صدر ضد بعضهم احكاما جنائيه بالسجن نظرا للمخالفات الجسيمة التى تمت فى منح تراخيص بناء وهدم فى مدن قنا المختلفة  الى عملهم مرة اخرى وهو ما اثار مزيدا من التساؤلات هنا عن الخلفية القانونية التى افتى على اساسها جهابذة القانون فى محافظة قنا وكيف اعاده مسؤل تمت اقالته او نقله بسبب جزاء صادر من جهه تحقيق وعودته لنفس العمل قبل محو هذا الجزاء وحتى لن يكون حديثنا مرسلا ويلقى الاتهامات ويغضب " البرامكة " توجهنا سريعه الى قانون الخدمة المدينة فماذا قال عن كيفيه محو الجزاءات الملحقة بمخالفات جسيمة ,

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف، طبقا لنص الماده 67 من قانون الخدمه المدنيه، بإنقضاء الفترات الأتيه :

1. بعد سنه، وذلك فى حالة الإنذار والخصم من الأجر مده لا تزيد على 5 أيام .
2.  بعد سنتان، وذلك فى حالة اللوم والخصم من الأجر مده تزيد على من 6 إلى 15 يوم .
3.  بعد ثلاث سنوات، وذلك فى حالة الخصم من الأجر مده تزيد على 16 الى 30 يوم .
4.  بعد أربع سنوات، وذلك بالنسبه إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل و الإحاله إلى المعاش.

وتتضمن المادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، علي محو الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف، بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة، بناء علي عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلي تقديم طلب من الموظف.

واما عما صدرت ضدههم احكام وتحم حبسهم او تهربوا من الحبس الاحتياطى فقد جاوبنا قانون الخدمة المدنية  ايضا ولم يتاخر في الرد 

فبحسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى نظم الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها تجاه الموظف العمومى، إذا تم التحفظ عليه او حبسه احتياطيا أو تنفيذا طبقا لحكم جنائى نهائى. يتم وقف اى موظف حكومى عن العمل فى حال حبسه احتياطيا أو حبسه طبقا لحكم جنائى نهائى. يتم حرمان الموظف الحكومى الذى تم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، أو حبسه طبقا لحكم جنائى غير نهائى، من نصف راتبه كإجراء احترازى، فى حال كان الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف الحكومى نهائى، يتم حرمانه من كامل راتبه نهائيا.

بعد قضاء الموظف الحكومى فترة عقوبة الحكم الجنائي الصادر فى حقه نهائيا دون أن يكون تضمن ذلك الحكم فصله من جهة عمله، يتم إحالته عقب عودته للعمل على الجهة والسلطة المختصة، والتى تقرر حجم المسئولية التأديبية الواجب توقيعها عليه.

نتظر ماذا سيكون موقف من افتى بعوده من خالف وحصل على عقوبه تاديبية او سالبة للحريه بعودته لعمل ,

فقط اذكرك عزيزى القارىء ان محافظة قنا وخلال السنوات الاخيره حققت ما يزيد عن 100 الف مخالفه بناء بينهم فقط في مدينة الحصانه المعروفة ب " نجع حمادى " 29 الف مخالفة ..